يمثل الربع الأول من عام 2025 مرحلة مهمة في مسار الاقتصاد المالي، حيث سجّل نموًا بنسبة 1.2%، ما يعكس تحولًا هيكليًا بدأ في ظل قيادة رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال أسيمي غويتا. ورغم أن النسبة تبدو متواضعة، إلا أنها تُجسد متانة الاستراتيجية الوطنية القائمة على الاكتفاء الذاتي، والسيادة الاقتصادية، والقدرة على الصمود أمام تقلبات السياقين الإقليمي والدولي.
وفي قلب هذا الزخم، يبرز القطاع الزراعي باعتباره دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني، حيث حقق أداءً لافتًا بنسبة تفوق 7.2%، مدعومًا بحصاد وفير وزيادة كبيرة في إنتاج القطن بلغت +46.5%. وتُعد هذه النتائج ثمرة إرادة سياسية واضحة تسعى إلى إعادة الاعتبار للأرض في معادلة التنمية، من خلال سياسات دعم موجهة، وتأمين مناطق الإنتاج، وإعادة تنظيم السلاسل الزراعية بذكاء. إنها رؤية بنيوية لا تقتصر على الأرقام، بل تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة السكان الريفيين.
وفي ظل قطاع تعدين يمر بمرحلة انتقالية نتيجة لانخفاض إنتاج الذهب، برزت توجهات استراتيجية من قبل أعلى سلطات البلاد نحو الليثيوم، وقطاع البناء، والطاقة، ما يعكس استباقًا محسوبًا للمستقبل. أما القطاع الثالث (الخدمات) فقد بدأ يستقر بدوره، مدفوعًا بالاتصالات والعقارات والسياحة الناشئة، وهو ما يدل على بدء عملية تنويع الاقتصاد.
ويُجسد الجنرال أسيمي غويتا نموذج الحكم التحويلي، المبني على السيادة الوطنية، والبراغماتية، والعدالة الاجتماعية. وبفضله، يدخل مالي في مرحلة إعادة بناء شاملة، تضع أسس تنمية داخلية، مستدامة وشاملة.
إن المستقبل يُرسم بثقة وعزم. وبفضل الخيارات الجريئة والرؤية الثاقبة، يسير مالي بقيادة الجنرال غويتا بثبات نحو مصير سيادي ومزدهر، في خدمة شعبه وفي إطار وحدة إفريقية حقيقية.
