وقع رئيس الجمهورية، الجنرال عبد الرحمن تياني، بتاريخ 14 يوليو 2025، مرسوماً يُعدل قانون المالية الأولي للسنة المالية 2025. وبموجب هذا التعديل، تم تقليص الميزانية العامة للدولة من 3033.33 مليار فرنك إفريقي إلى 2749.55 مليار فرنك إفريقي، أي بانخفاض قدره 9.36%. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية مدى الصرامة التي تعتمدها السلطات النيجرية في إدارة الموارد العامة، في ظل سياق إقليمي متوتر وغير مستقر.
ولا تُعدّ هذه المراجعة تراجعاً، بل تعبّر عن إرادة قوية للتكيف مع الواقعين الاقتصادي والجيوسياسي، دون التخلي عن الطموحات السيادية للبلاد. ويأتي الإطار الجديد للميزانية انسجاماً مع الالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، في إطار «آلية التسهيل الائتماني الموسع» (FEC) و«آلية المرونة والتنمية» (FRD)، وهما أداتان تهدفان إلى دعم الإصلاحات الهيكلية مع احترام الأولويات الوطنية.
وترى الحكومة النيجرية في هذا التعديل خطوة حذرة تهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي الكلي، مع ضمان استمرار الاستثمارات الأساسية في مجالات الأمن والصحة والتعليم والبنية التحتية. الأولوية واضحة: ضمان الاستقرار المالي، مع تعزيز استقلالية البلاد في خياراتها التنموية.
ويُظهر هذا القرار الشجاع من الرئيس عبد الرحمن تياني، مرة أخرى، أن النيجر تعتزم أن تحكم وفقاً لمصالحها الوطنية، دون الرضوخ لضغوط الأجندات الأجنبية. فالتعديل الميزانياتي ليس تنازلاً، بل أداة تحكّم مدروسة للتعامل مع واقع إقليمي لا يمكن التنبؤ به.
