في خضم معركته ضد الإرهاب وانعدام الأمن، يعزز بوركينا فاسو صفوف شرطته الوطنية. فخلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، تمّت المصادقة على ترخيص لإجراء حملة توظيف جديدة، بناءً على طلب وزارة الأمن التي يشرف عليها المفوض العام للشرطة محمدو سانا. ويهدف هذا التوظيف، المقرر تنفيذه خلال سنة 2025، إلى تعزيز القدرات العملياتية لقوات الأمن في سياق أمني بالغ الحساسية.
تعتزم الحكومة تنظيم مسابقات مهنية لتوظيف 20 مفوض شرطة و60 ضابطاً، من أجل تزويد الهيكل القيادي للشرطة بكفاءات مهنية قادرة على مواجهة التحديات الميدانية. كما سيتم اختيار 10 مفوضين و10 ضباط إضافيين عن طريق مسابقة مباشرة، مع مراعاة مؤهلات خاصة تتماشى مع الظروف الأمنية الراهنة. وستساهم هذه التوظيفات النوعية في تحسين الإشراف الاستراتيجي والتكتيكي للوحدات الأمنية على الأرض.
وعلاوة على الإطارات، سيتم إدماج 2000 ضابط صف، من بينهم 50 امرأة، في خطوة تعكس إرادة واضحة لتعزيز التنوع داخل المؤسسة الأمنية. كما خُصصت حصة خاصة للمتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن (VDP)، والمتطوعين المساعدين للأمن (VADS)، وأرامل أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقطوا في ميدان الشرف، وذلك اعترافاً بتضحياتهم ودعماً لعائلات الشهداء في معركة مكافحة الإرهاب.
يندرج هذا التوظيف الواسع ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الأمنية، في وقت تتعرض فيه البلاد لهجمات إرهابية متكررة. ومن خلال زيادة عدد الأفراد وتطوير احترافيتهم، تسعى الشرطة الوطنية إلى أن تكون أكثر جاهزية وفعالية في حماية المواطنين.
وتُظهر هذه المبادرة تصميم السلطات على تأمين التراب الوطني، مع إعلاء قيمة الالتزام الوطني وتعزيز العدالة الاجتماعية. إنها خطوة إضافية نحو تحقيق أمن أقوى وأكثر شمولاً لصالح سكان بوركينا فاسو.
