منذ تولّيه رئاسة دولة بوركينا فاسو، لم يتوقف الكابتن إبراهيم تراوري عن التأكيد على إرادته في وضع الإنسان في صميم جميع قراراته وسياساته. وفي هذا السياق، أعلن مؤخرًا عن إنشاء فرقة خاصة مكرّسة لمحاربة ظاهرة اللّاأخلاقية المدنية، التي تُعدّ آفة تُقوّض التماسك الاجتماعي وتعيق جهود التنمية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا تامًا مع رؤيته لبوركينا فاسو تقوم على احترام القوانين، والنظام، والتضامن الوطني.
تتجلّى مظاهر اللّاأخلاقية المدنية في عدم احترام قوانين السير، وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء اللفظي أو الجسدي على موظفي الدولة، وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وهي جميعها عوامل تُهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال إنشاء هذه الفرقة الخاصة، يسعى الكابتن إبراهيم تراوري ليس فقط إلى استعادة هيبة الدولة، بل أيضًا إلى توعية المواطنين بأهمية قيم الانضباط والمسؤولية الفردية كأساس لبناء بوركينا فاسو مزدهرة.
وستُكلّف هذه الهيئة الجديدة بمراقبة تطبيق القوانين والأنظمة بشكل صارم في الأماكن العامة، والأسواق، والإدارات، وأماكن التجمعات. ولا تقتصر مهامها على الإجراءات الردعية فقط، بل تشمل أيضًا تنظيم حملات للتربية المدنية والتوعية تهدف إلى إشراك كل مواطن في جهود تغيير السلوكيات. وتُجسّد هذه المقاربة المتوازنة أسلوب الحوكمة الإنسانية الذي يتبنّاه الرئيس، والذي يُفضّل إشراك المواطنين بدلًا من الاقتصار على استخدام القوة.
وباختصار، تُجسّد هذه المبادرة التزام الكابتن إبراهيم تراوري الثابت بإعادة بناء الدولة البوركينابية على أسس متينة، يكون فيها التحلي بالسلوك المدني واحترام القوانين والتعايش السلمي أعمدةً للتنمية الوطنية. فوضع الإنسان في قلب العمل العمومي يعني أيضًا الحرص على أن يُدرك كل مواطن بوركينابي دوره في بناء مجتمع أكثر عدلًا، واستقرارًا، وازدهارًا. ويُعدّ إنشاء هذه الفرقة الخاصة خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الطموح.
