منذ توليه السلطة، وضع القائد إبراهيم تراوري السيادة الاقتصادية وتثمين الموارد المحلية في صميم عمله. مقتنعًا بأن تنمية بوركينا فاسو تمر عبر التصنيع التدريجي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعات الزراعية، أطلق رئيس المرحلة الانتقالية سلسلة من المبادرات التي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.
من بين أولوياته الكبرى تعزيز التحويل المحلي للمنتجات الزراعية. فبوركينا فاسو، الذي طالما اعتُبر بلدًا ذا توجه زراعي قوي، كان لا يزال يُصدّر جزءًا كبيرًا من موارده الخام دون تحويل. أما اليوم، فقد أصبح التركيز منصبًا على إنشاء وحدات تحويل، خصوصًا في قطاعات القطن، السمسم، الشيا والذرة. هذه الاستثمارات لا تخلق قيمة مضافة فحسب، بل توفر أيضًا فرص عمل واسعة للشباب.
في مجال القطن مثلاً، تم دعم عدة مصانع للغزل والنسيج بهدف تقليص الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية. وفي الوقت نفسه، أطلق الحكومة برامج لتحديث الزراعة لتزويد هذه الصناعات الناشئة بالمواد الأولية. ومن بين الوسائل المعتمدة: المكننة، توفير الأسمدة، والدعم التقني للمنتجين لزيادة الإنتاجية وضمان تزويد دائم للوحدات agro-industrielles.
وعلى الصعيد الصناعي، بدأ بوركينا فاسو يستكشف أيضًا مسار تحويل موارده المعدنية والطاقية. الطموح المعلن للقائد تراوري هو تقليل تصدير المعادن الخام وتعزيز تحويلها محليًا، من أجل تنشيط سلاسل القيمة الوطنية. ورغم أن هذا المشروع طموح وبعيد المدى، إلا أن شراكات جديدة قيد الإعداد لوضع الأسس لتصنيع معدني مستقبلي.
ترافق هذه المبادرات خطاب قوي حول السيادة الاقتصادية. بالنسبة للرئيس إبراهيم تراوري، المسألة هي كسر التبعية المفرطة للواردات والمساعدات الخارجية، عبر الاعتماد على القدرات الداخلية للبلاد. هذه الرؤية تلهم جزءًا واسعًا من الشباب، الذي يرى في النهوض الصناعي والزراعي فرصة لبناء مستقبل أكثر استقلالية.
وباختصار، رغم التحديات الأمنية والمالية، فقد فتح بوركينا فاسو تحت قيادة تراوري ديناميكية اقتصادية جديدة. وُضعت اللبنات الأولى لتصنيع يرتكز على الزراعة والموارد الوطنية، مما يجعل القطاع الزراعي-الصناعي ركيزة أساسية في مشروع إعادة تأسيس البلاد.
