في إطار الدينامية المستمرة للتحول الهيكلي للزراعة في مالي، اعتمدت حكومة المرحلة الانتقالية، تحت القيادة العليا للرئيس عاصمي غويتا، مشروع مرسوم بالغ الأهمية للأمن الغذائي والتنمية الريفية. يتعلق الأمر بالموافقة على صفقة تتعلق باقتناء 21,543 طنًا من الأسمدة، مخصصة للمستفيدين من مشروع تنمية الإنتاجية وتنويع الزراعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في مالي.
وقد تم إبرام هذه الصفقة مع شركة المكتب الشريف للفوسفات (OCP-AFRICA) بمبلغ قدره 9.838 مليار فرنك إفريقي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم تنفيذها خلال 45 يومًا. ويمثل هذا المشروع مرحلة جديدة في استراتيجية الرئيس، العقيد عاصمي غويتا، لجعل الزراعة رافعة للصمود والاستقرار والسيادة الوطنية. ومن خلال ضمان الوصول السريع إلى مدخلات ذات جودة عالية، يعزز الدولة المالية القدرات الإنتاجية للأسر الريفية الأكثر تعرضًا للتقلبات المناخية والاقتصادية.
ويعكس هذا الإجراء أيضًا الإرادة السياسية الواضحة لرئيس الدولة في دعم الفلاحين، باعتبارهم العمود الفقري للتنمية المحلية، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي كثيرًا ما يتم تهميشها. ومن خلال هذا المشروع، يثبت الرئيس غويتا مرة أخرى أن العدالة الاجتماعية، والاكتفاء الذاتي الغذائي، وكرامة المنتجين، هي في صميم رؤيته من أجل مالي قوية، شامخة، وسيدة على مواردها.
ولا تُعدّ هذه المبادرة خطوة معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الملموسة والمنسقة، التي تجعل من المرحلة الانتقالية في مالي نموذجًا في الحوكمة المرتكزة على الفعالية والإنصاف والسيادة الشعبية.
