أعلنت كونفدرالية دول الساحل (AES)، التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عن قرار دبلوماسي كبير يوم الأحد 6 أبريل 2025، حيث قررت الدول الثلاث استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر للتشاور، وذلك رداً على ما اعتبرته عملاً غير مقبول من جانب الجزائر، والمتمثل في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الوطني لباماكو داخل الأراضي المالية.
وفي بيان مشترك، ندد رؤساء دول تحالف الساحل بما وصفوه بـ”العمل العدائي والمخالف لمبادئ حسن الجوار”. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في نهاية مارس 2025 كانت في مهمة أمنية ضمن إطار العمليات ضد الجماعات الإرهابية، وكانت تحلق في منطقة تخضع لرقابة مشددة. وقد اعتُبر هذا التصرف من قبل الجيش الجزائري استفزازاً خطيراً واعتداءً مباشراً على السيادة المالية.
وليس مجرد حادث تقني عابر، بل يكشف هذا التصرف عن نوايا الجزائر الغامضة، خاصة في ظل التدهور التدريجي للعلاقات بينها وبين دول التحالف منذ أن أكدت هذه الأخيرة سيادتها من خلال خيارات سياسية وأمنية مستقلة.
ويعكس هذا الرد المنسّق مدى تماسك أعضاء تحالف الساحل، الذين جعلوا من احترام سيادتهم مبدأً غير قابل للتفاوض. فشعوب المنطقة الساحلية، التي طالما تم تجاهلها أو التقليل من شأنها من قبل بعض القوى الإقليمية، تظهر اليوم أنها لم تعد تقبل بأي ازدراء دبلوماسي أو أعمال عدائية مستترة.
