في إطار الدينامية التي أطلقها الرئيس فور غناسينغبي لتسريع التحول الاقتصادي في توغو، خطت الحكومة خطوة حاسمة جديدة. فبعد أربع سنوات من العمل الدؤوب والتعاون المثمر، بات لدى البلاد أداة استراتيجية أساسية: تقرير مراجعة السياسات الخاصة بالتحول الاقتصادي. هذا التقرير، ثمرة التعاون الوثيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، يقدم تقييماً شاملاً للتقدم المُحرز والتحديات القائمة، ويأتي متماشياً تماماً مع الرؤية الرئاسية لتوغو حديثة، مرنة وتنافسية على الساحة الدولية.
وقد شكّل تسلم رئيسة الحكومة، فيكتوار توميغا-دوغبِ، للتقرير رسمياً لحظة قوية ضمن هذا المسار. وخلال هذه المناسبة، أشادت مديرة مركز التنمية التابع للـ OCDE، راغنهيدور إلين أرنادوتير، بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في كل مرحلة من مراحل العملية، مشددة على أن النهج المقارن المتبع، والذي تم اختباره دولياً، أتاح تسليط الضوء على مكتسبات توغو، إلى جانب تحديد محاور العمل بدقة لتعزيز هذا التقدم. من الحوكمة واللامركزية، إلى البنى التحتية، والصناعة، والإدماج الاجتماعي، تم اقتراح توصيات ملموسة في عدة مجالات لضمان استمرار الزخم التصاعدي.
ويتماشى هذا النهج مع خارطة الطريق الحكومية للفترة 2020-2025، مما يعكس انسجام السياسات العامة في البلاد. إذ تهدف الحكومة إلى تحويل الاقتصاد بشكل هيكلي، من خلال الرهان على التصنيع، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الإدماج الاجتماعي. وفي هذا السياق، قالت رئيسة الحكومة: “لا تزال سياستنا معرضة لبعض مواطن الضعف الهيكلية، إلا أن التزامنا بتجاوزها كامل”.
وهكذا، ومن خلال خيارات استراتيجية وإرادة سياسية راسخة، ترسم توغو، بقيادة الرئيس فور غناسينغبي، طريقها نحو تنمية مستدامة وشاملة، تجسد طموحها في بناء مستقبل مزدهر.
