وزارة الأمن في بوركينا فاسو أعلنت عن إعادة تنظيم شاملة لنظام التفتيش الطرقي، بهدف تسهيل حرية التنقل والتقليل من العراقيل التي يواجهها المواطنون. واعتبارًا من الآن، لم يعد مسموحًا سوى بـ 40 نقطة تفتيش رسمية موزعة على 15 محورًا رئيسيًا، بدلًا من 385 نقطة تم إحصاؤها في نوفمبر 2024. وأي نقطة خارج هذا الإطار تُعتبر غير قانونية.
تم تقديم هذا القرار خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، نظمته التنسيقية الوطنية لمراقبة قوات الشرطة (CONACFP)، بقيادة العقيد كانو كوليبالي. الهدف هو الإعلان عن التوجهات الجديدة التي حددها وزير الأمن من أجل ترشيد وتحسين فعالية عمليات التفتيش على الطرقات.
فقد اعتُبرت كثرة الحواجز الأمنية في الأشهر الماضية مفرطة ومُعطِّلة لحرية تنقل الأشخاص والبضائع، كما غذّت شبهات بممارسات تعسفية. ففي نوفمبر 2024، بلغ عددها 385 نقطة تفتيش، وهو ما سبّب إزعاجًا كبيرًا للمواطنين.
ولمعالجة هذا الوضع، تم اعتماد نظام ديناميكي وقابل للتعديل شهريًا حسب الحاجة الأمنية. ويشمل نوعين من التفتيش:
-
التفتيش الوثائقي: يقتصر على التحقق من الأوراق الرسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية، رخصة القيادة، البطاقة الرمادية والتأمين.
-
التفتيش الأمني: يركّز على تفتيش الشحنات والمركبات والتحقق من هوية الركاب، بهدف منع أي تهديد للأمن القومي.
وفي الفترة الممتدة من 15 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2025، تم اعتماد 40 نقطة تفتيش فقط، من بينها 9 مخصصة حصريًا للأمن.
العقيد كانو كوليبالي شدّد على ضرورة التزام كل من قوات الأمن والمواطنين بهذه الإجراءات الجديدة لضمان نزاهة وشفافية أكبر في التفتيشات. كما أكّد أن المواطنين أنفسهم يمثلون حلقة أساسية في مكافحة الفساد والعراقيل الطرقية.
