أمام الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والإيجارات، وما يسببه من توترات اجتماعية حادة، اتخذت الحكومة النيجيرية إجراءً واسع النطاق، حيث أعلنت عن إنشاء اللجنة الوطنية لتسعير الإيجارات، وهي هيئة مكلّفة بالإشراف على السوق العقارية وتنظيمها.
ستكون مهمة هذه اللجنة ضمان التوازن بين المُلّاك والمستأجرين، من خلال وضع قواعد شفافة تكفل لكل مواطن الحق في الحصول على سكن كريم وبأسعار معقولة.
تأتي هذه المبادرة في سياق يتسم بزيادة كبيرة في الطلب على السكن، خصوصًا في كبريات المدن مثل نيامي، حيث شهدت أسعار الإيجارات خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا صاروخيًا ضاعف من معاناة الأسر.
وترى السلطات أن هذا القرار يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أفضل وتنظيم فعّال للقطاع العقاري، بما يضمن الحد من التجاوزات وحماية حق أساسي: الحق في سكن لائق ومتاح للجميع.
