منذ 28 أغسطس 2025، شرع توغو في مرحلة جديدة من تحول نظام الحالة المدنية، من خلال سلسلة من الدورات التدريبية والتوجيهات الموجهة إلى أطر مصالح الحالة المدنية في البلديات. وتندرج هذه المبادرة في إطار إصلاح طموح يهدف إلى تحديث عملية جمع ومعالجة واستغلال البيانات الديموغرافية الأساسية. وترمي الإستراتيجية المعتمدة إلى ضمان إحصاءات موثوقة ومتاحة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الحيوية مثل الولادات والوفيات وحالات الزواج، التي تشكل الأساس القانوني لهوية المواطنين.
ترتكز هذه المبادرة، المدعومة من شركاء رئيسيين، على إنشاء نظام رقمي لإدارة بيانات الحالة المدنية. ويهدف هذا النظام إلى أتمتة عملية الجمع، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز فعالية المرافق العمومية. وبفضل منصة حديثة، يتم تدريب الفاعلين الميدانيين على إدخال هذه البيانات ومعالجتها بدقة أكبر، مع تحسين تتبع المعلومات وضمان شفافيتها.
إن تأثير هذا الإصلاح يتجاوز مجرد التحديث التقني. فمن خلال ضمان إدارة فعالة للأحداث الحيوية، يعزز هذا الإصلاح الحوكمة عبر ضمان الاعتراف القانوني بوجود كل مواطن. كما يشكل خطوة حاسمة في مسار رقمنة الخدمات العمومية، استجابة لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. إن السجل الرقمي للحالة المدنية يسمح بإدارة مثلى للبيانات، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والتخطيط الاقتصادي وتحسين السياسات الاجتماعية.
كما يتضمن هذا الإصلاح جانباً أساسياً يتعلق بالسيادة الوطنية. فمن خلال السيطرة الكاملة على نظام جمع البيانات الديموغرافية، يخطو توغو خطوة نحو الاستقلالية في اتخاذ القرار والسيادة الرقمية. ويُعدّ تعزيز البنية التحتية الإحصائية المحلية رافعة لضمان سياسات عمومية أكثر دقة وملاءمة، تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات السكان.
