وبلغ عدد المشاريع المعروضة أمام اللجنة أربعة عشر مشروع دليل، تهدف جميعها إلى تعزيز الحوكمة، الشفافية، والفعالية داخل الإدارة العمومية المالية.
من جانبه، ذكّر المفتش العام للخدمات العمومية، بدرا ألو كوليبالي، بأن هذه الأدلة تشكل « أدوات لا غنى عنها » لضمان الاحترام الصارم للإجراءات وتحسين أداء المرافق العمومية.
وأكد الوزير الأول مايغا على أهمية المراقبة الداخلية والنزاهة المالية، وهي أولويات شدد عليها مرارًا رئيس المرحلة الانتقالية، العقيد عاصمي غويتا، في إطار محاربة الفساد والانحرافات الإدارية.
ويأتي إعداد واعتماد هذه الأدلة في إطار خطة العمل الحكومية 2025-2026، التي تجعل من الإصلاح الإداري وتعزيز مصداقية الدولة أولوية كبرى.
وقال الوزير الأول: « إن وضع هذه الوثائق المرجعية يمثل خطوة أساسية لتزويد الإدارة بأدوات عصرية، واضحة وفعالة ».
وبذلك، تمثل هذه الجلسة مرحلة محورية في مسار تحديث التسيير العمومي، بما يخدم إدارة أكثر كفاءة، شفافية وخضوعًا للمساءلة.
