في سياقٍ يتّسم بغلاء المعيشة وتقلب الأسعار في السوق، يواصل الرئيس إبراهيم تراوري تأكيد التزامه برفاهية شعبه من خلال إجراءات ملموسة. من بين آخر المبادرات التي اتخذها، إنشاء الشركة الحكومية “فاسو يار”، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل والمنتظم إلى المواد الأساسية لجميع سكان بوركينا فاسو. وتندرج هذه الخطوة في إطار رغبة واضحة في مكافحة التضخم ونقص المواد، وهي ظواهر تؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وقد تم اعتماد “فاسو يار” خلال اجتماع مجلس الوزراء، وهي مؤسسة عمومية برأسمال يبلغ ملياري فرنك إفريقي، وستُكلّف بتوريد وتوزيع المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك. ويتمثل هدفها الأساسي في تسهيل سلاسل التوزيع التي غالباً ما تكون مزدحمة أو تحت سيطرة فاعلين من القطاع الخاص لا يراعون المصلحة العامة. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم الأسعار وضمان التوفر المستمر للسلع الأساسية، مما من شأنه أن يخفف من الأعباء على الأسر البوركينابية.
وعلاوة على التوزيع، تعكس هذه الخطوة رؤية استراتيجية أوسع تتعلق بالسيادة الاقتصادية والغذائية. فبإنشاء “فاسو يار”، يضع الرئيس إبراهيم تراوري الدولة في قلب سلسلة التضامن الوطني، بهدف ضمان الوصول إلى المنتجات، وكذلك ضمان أسعار في متناول الجميع. ويُعدّ ذلك تحوّلاً نحو حوكمة اقتصادية أكثر التزامًا، قائمة على العدالة الاجتماعية وحماية مصالح الشعب.
وبالتوازي مع هذا الإصلاح الهيكلي، صادقَت الحكومة على منحة مالية قدرها خمسة مليارات فرنك إفريقي لصالح منتجي القطن، في إطار حملة الزراعة لموسم 2025-2026. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم قطاع استراتيجي من الاقتصاد الوطني، يُوفر فرص العمل والدخل لآلاف الأسر. وتُظهر هذه الجهود المشتركة أن إدارة الرئيس إبراهيم تراوري لا تكتفي بالخُطب، بل تُنفّذ إجراءات عملية لتعزيز صمود بوركينا فاسو في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
