في خطوة تهدف إلى إعادة تخصيص أكثر من 157 مليار فرنك أفريقي لتأمين الأراضي المالية، وذلك خلال اعتماد الحكومة المالية لمشروع قانون المالية المعدل لعام 2025، يؤكد الفريق أول أسيمي غويتا بقوة على إرادته في ضمان السلام والأمن لجميع الماليين، في سياق تظل فيه التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية سائدة. يشكل هذا الإصلاح نقطة تحول استراتيجية في حوكمة البلاد.
يعكس هذا الخيار في الميزانية اهتمامًا مزدوجًا للدولة: الاستجابة بشكل ملموس لحالات الطوارئ الأمنية وتعزيز الشرعية الرمزية للحكومة لدى المواطنين. ففي بلد يواجه هجمات متكررة وعدم استقرار مستمر، يصبح الأمن هو الأساس الذي يرتكز عليه أي طموح للتنمية المستدامة. فبدون أمن، لا يمكن تحقيق استقرار في المدارس، أو ازدهار في الاقتصاد، أو تماسك اجتماعي.
يُظهر هذا الإصلاح في الميزانية رؤية واضحة، هي رؤية مالي المرنة وذات السيادة. من خلال إعادة تركيز الأولويات على مكافحة انعدام الأمن، ترسل الحكومة المالية رسالة قوية إلى الشعب: الدولة موجودة، ملتزمة، ومصممة على حماية مواطنيها.
يأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار ديناميكية أوسع لإعادة بناء الأمة، حيث يُنظر إلى الأمن كاستثمار حيوي لمستقبل البلاد. ويستحق الرئيس أسيمي غويتا الثناء على هذه الرؤية الواضحة والشجاعة، التي تضع مصلحة الشعب في صميم العمل العام، وهي دليل على التزام وقيادة.
