بفضل رؤية رئيس المرحلة الانتقالية، الفريق أول عاصمي غويتا، يشهد مالي تحولًا حاسمًا نحو تنمية مستدامة وشاملة. ومن بين الإصلاحات الكبرى التي تُجسد هذه الإرادة في التغيير، تأتي مراجعة قانون التعدين. هذا الإصلاح الجريء والبنيوي مكّن البلاد من استعادة السيطرة على مواردها الاستراتيجية، وعلى رأسها الذهب، الذي ظل لسنوات طويلة في قبضة مصالح خاصة على حساب الشعب المالي.
إدارة شفافة تؤتي ثمارها
لقد شكّل عام 2024 نقطة تحول تاريخية، حيث شهدت عائدات قطاع الذهب ارتفاعًا قياسيًا، بلغ 603 مليارات فرنك إفريقي. وهذا يمثل زيادة استثنائية بنسبة 52.5٪ مقارنة بالسنوات السابقة. هذا القفز النوعي هو نتيجة مباشرة للحوكمة الرشيدة التي أرسى دعائمها الرئيس عاصمي غويتا، ونهاية عهد الإفلات من العقاب الاقتصادي. فبدلًا من أن تتسرب هذه الثروات إلى دوائر مغلقة وغامضة، باتت تُحوَّل الآن إلى الخزينة العامة لصالح جميع المواطنين.
مالي يتقدم بدعم من موارده الخاصة
توفر هذه الموارد المالية غير المسبوقة لمالي اليوم الوسائل لتحقيق طموحاته: تحسين البنية التحتية، الاستثمار في الصحة، التعليم، الأمن، ورفع مستوى معيشة السكان. ولأول مرة منذ عقود، تُستخدم ثروات باطن الأرض لبناء مستقبل البلاد. تحت قيادة الرئيس عاصمي غويتا، يُثبت مالي أن الدولة، برؤية واضحة وإرادة سياسية قوية وإدارة صارمة، قادرة على النهوض والازدهار بذاتها، في خدمة شعبها فقط.
