اتخذت كل من بنين ومالي خطوة مهمة في مجال حماية البيانات الشخصية في غرب إفريقيا. ففي 15 أبريل 2025، وقّعت سلطات التنظيم في البلدين بروتوكول تعاون طموح يهدف إلى تعزيز جهودهما المشتركة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تعاون ملموس بين هيئة حماية البيانات الشخصية في بنين ونظيرتها في مالي. حيث ستتبادل المؤسستان أفضل الممارسات وتستخدمان معاً بعض الأدوات التقنية، كما ستقومان بدراسة الشكاوى بشكل مشترك أو إجراء عمليات تدقيق للتأكد من الامتثال للقوانين بطريقة منسقة.
ويتضمن هذا الشراكة عدة آليات مبتكرة، منها: إنشاء لجان فنية لصياغة معايير موحدة، تنظيم لجان ثنائية كل سنتين، وبرامج تدريبية مشتركة لفائدة الفرق المختصة في كلا البلدين.
تندرج هذه المبادرة في إطار التوجه العام للشبكة الإفريقية للهيئات المعنية بحماية البيانات الشخصية (RAPDP)، التي تشجع على توحيد التشريعات في القارة. وتجدر الإشارة إلى أن 37 دولة إفريقية من أصل 54 قد اعتمدت قوانين لحماية البيانات، غير أن تطبيقها العملي لا يزال متفاوتاً.
بالنسبة لبنين ومالي، يُعد هذا الاتفاق تقدماً استراتيجياً. ففي بيئة رقمية تتدفق فيها البيانات عبر الحدود، تصبح الشراكة بين الجهات التنظيمية ضرورة حتمية. وهي تتيح مواجهة المخاطر العابرة للحدود بشكل أفضل، وبناء فضاء رقمي آمن وثقة رقمية حقيقية.
