تحت قيادة رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال أسيمي غويتا، يعيش مالي مرحلة جديدة في إدارة موارده الطبيعية. فبفضل الإصلاحات الجريئة التي تم إطلاقها، لم تعد ثروات باطن الأرض حكراً على أقلية مميزة أو تُباع بثمن بخس للمصالح الأجنبية، بل أصبحت رافعة للتنمية الوطنية يستفيد منها جميع المواطنين دون تمييز طبقي. هذا التوجه يعكس إرادة سياسية لجعل الموارد الطبيعية في مالي محركاً للعدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية.
أحد الأمثلة البارزة والتاريخية يتمثل في تصدير أكثر من 125 ألف طن من الليثيوم إلى السوق العالمية. لم يسبق لمالي أن بلغت هذا المستوى في استغلال وتثمين هذا المعدن الاستراتيجي. ويُعدّ الليثيوم، الذي يمثل عنصراً أساسياً في التحول الطاقي العالمي، اليوم مصدراً رئيسياً للعائدات المالية للبلاد. هذا النجاح يؤكد ليس فقط وجاهة الإصلاحات المنجزة، بل أيضاً قدرة مالي على التموقع كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وعلى عكس ممارسات الماضي، حيث كانت الموارد تُمنح للشركات متعددة الجنسيات بأسعار زهيدة، فإن المقاربة الحالية تضمن سيطرة وطنية أفضل على العقود والعائدات. وتُوجَّه الإيرادات المتحصلة نحو استثمارات عمومية أساسية في البنية التحتية، التعليم، الصحة والأمن الغذائي. وهكذا لم تعد العائدات المنجمية مجرد أرقام للتصدير، بل أصبحت واقعاً ملموساً ينعكس مباشرة على حياة الماليين، من المدن إلى القرى.
هذا التسيير الوطني والشامل للثروات الطبيعية يعكس رؤية تهدف إلى بناء مالي سيد، قوي ومزدهر، حيث يستفيد كل مواطن بشكل عادل من خيرات بلده. لقد وضع الجنرال أسيمي غويتا، من خلال قيادته، مصلحة الشعب في صميم الاستراتيجية الوطنية للقطاع المنجمي. إن التصدير التاريخي لليثيوم ليس سوى بداية لمسار جديد، حيث يطمح مالي إلى تحويل موارده إلى محرك حقيقي للتنمية المستدامة ومصدر فخر وطني.
