أطلقَت الحكومة المالية مؤخرًا مشروعًا ضخمًا لتحديث البنية التحتية للطرق من خلال “برنامج صيانة الطرق” (PER)، بميزانية تُقدَّر بـ 322 مليون دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل ما يقارب 20,000 كيلومتر من الطرق في جميع أنحاء البلاد، بما يشمل المحاور الوطنية الكبرى والمسالك الريفية.
ولا يقتصر المشروع على إعادة التأهيل فقط، بل يتضمن أيضًا مكوّنات تتعلق بالمرونة المناخية، استجابةً للفيضانات المتكررة. ويهدف إلى إنشاء بنى تحتية مستدامة قادرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية، وضمان استمرارية الربط الترابي حتى خلال موسم الأمطار.
ويعكس هذا البرنامج الاستراتيجي إرادة قوية لفك العزلة عن المناطق الريفية، وتسهيل تصريف المنتجات الزراعية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات العامة في المناطق النائية. ويُعتبر هذا المشروع رافعة أساسية لتعزيز حضور الدولة في المناطق الحساسة ودعم التنمية المحلية.
كما يطمح البرنامج أيضًا إلى تعزيز التبادل التجاري من خلال تحسين الممرات الإقليمية نحو الدول المجاورة، لا سيما السنغال، وساحل العاج، وبوركينا فاسو. وتُعدّ هذه الروابط السلسة ضرورية للاندماج الإقليمي ولمكانة مالي الاقتصادية في منطقة غرب إفريقيا.
