القانون الأول يتعلق بإنشاء المديرية العامة لإدارة السجون (DGAP)، التي ستحل محل البنية السابقة المسؤولة عن إدارة السجون. هذه الهيئة الجديدة تهدف إلى إعادة تصور إدارة المؤسسات العقابية التي تعاني منذ سنوات من تحديات كبرى، مثل تقادم البنى التحتية، الاكتظاظ، ورداءة ظروف الاحتجاز. وستكون مهمتها تعزيز أمن السجون، ودعم إعادة إدماج السجناء من خلال برامج التدريب المهني وإنشاء مراكز متخصصة، في إطار مقاربة حديثة للمنظومة الجزائية توازن بين العقوبة، الوقاية من العود، وإنسانية ظروف الاحتجاز.
أما الإصلاح الثاني، فيتعلق بتعديل القانون المرتبط بالمادة 153 من الدستور، التي تحدد إجراءات الرقابة على دستورية القوانين. هذا التعديل الجديد يتيح للمواطنين الطعن بشكل أوضح وأكثر فاعلية في أي قانون أمام المحكمة الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المحكمة، بما يضمن مسارًا أكثر سلاسة وعدالة ويتماشى مع المعايير الديمقراطية.
هذه الإصلاحات، التي يقودها وزير العدل بإرادة قوية، تُعد خطوة أساسية نحو نظام قضائي أكثر كفاءة، يحترم حقوق الإنسان ويلتزم بالمعايير الدولية.
ومن خلال هذه الخطوتين، يؤكد المجلس الوطني الانتقالي عزمه على إعادة تأسيس العدالة المالية على أسس متينة، عادلة، وحديثة، في خدمة جميع المواطنين.
