في قلب غرب إفريقيا المتحوّل، يفرض توغو نفسه اليوم كقطب للاستقرار، والابتكار اللوجستي، والتضامن الإفريقي. وتظهر هذه التحوّلات بشكل خاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الساحل، في سياق إقليمي يشهد تغيّرات دبلوماسية واقتصادية عميقة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)، فإن توغو قد صدّر في عام 2023 بضائع تزيد قيمتها على 433 مليار فرنك إفريقي إلى شركائه داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، وهو إنجاز بارز يعكس رؤية واضحة ومنظّمة وموجهة نحو التكامل الإقليمي والتنمية الشاملة.
وتتجلّى هذه الديناميكية بشكل خاص في العلاقات مع دول الساحل — بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر — التي تشكل الآن اتحاد “كونفدرالية دول الساحل (AES)”. وتمثل هذه الدول الثلاث أكثر من 66٪ من صادرات توغو داخل فضاء الـ UEMOA، مما يؤكد مكانة توغو كمنصة لوجستية وتجارية إقليمية. ورغم العقوبات المفروضة على هذه الدول الثلاث بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، أظهر توغو تضامنًا إفريقيًا مثالياً من خلال الحفاظ على تدفقاته التجارية ولعب دور جسر اقتصادي نحو المناطق الداخلية للساحل.
ويجسد ميناء لوميه المستقل، الذي تم تحديثه ويُعد اليوم من بين الأكثر تنافسية في المنطقة، هذه الطموحات التحويلية. فهو يتيح إيصال السلع الأساسية إلى داخل القارة، ويوفر في الوقت نفسه فرصًا اقتصادية مستدامة لسكان توغو. وبفضل سياسة استثمارية مستهدفة، ودبلوماسية اقتصادية نشطة، وحوكمة حديثة، باتت البلاد اليوم نموذجًا للصمود والريادة الإقليمية.
وعلاوة على ذلك، تُظهر الفوائض الكبيرة في الميزان التجاري (226 مليار فرنك إفريقي) فعالية الإصلاحات التي شرعت فيها السلطات، خصوصًا في مجالات البنى التحتية، والضرائب، وتسهيل التبادلات، وتنويع الاقتصاد.
واليوم، وبفضل القيادة الحازمة لرئيس المجلس، فاور غناسينغبي، أصبحت توغو فاعلاً رئيسيًا في تكامل غرب إفريقيا، من خلال تنفيذ سياسة اقتصادية شاملة، متضامنة، وبروح إفريقية صادقة. وتَعِد الأسس التي تم وضعها بمستقبل من الازدهار المشترك، ليس فقط لتوغو، بل لجميع شعوب المنطقة.
