أكمل توغو إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث حماية تراثه الثقافي. يتكون هذا النص من 97 مادة، وتم الانتهاء منه في 10 أبريل 2025، وهو الآن قيد المراجعة والمصادقة قبل اعتماده النهائي. وسيحلّ هذا القانون محلّ قانون عام 1990، الذي يُعتبر غير ملائم للتحديات الحالية المتعلقة بصون التراث الثقافي.
يُدخل هذا الإطار القانوني الجديد تحسينات كبيرة في مجال حماية التراث الوطني، حيث يوضح شروط تصنيف وإلغاء تصنيف الممتلكات الثقافية، ويشمل حماية التراث غير المادي وتحت المائي، وهي عناصر لم تكن مشمولة في التشريع السابق. كما يعزز النص مكافحة التصدير غير المشروع للقطع الثقافية من خلال آليات قانونية أكثر صرامة، تشمل حقوق الأولوية في الشراء والتدابير التحفظية.
يقود وزارة الاتصال والإعلام والثقافة هذه الإصلاحات، بدعم تقني ومالي من اليونسكو. ويأتي هذا التعاون ضمن مشروع “المتحف الافتراضي للقطع الثقافية المسروقة”، وهو مبادرة دولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في إفريقيا.
تهدف هذه التحديثات التشريعية إلى تحقيق هدف مزدوج: مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية مع الحفاظ على الخصوصيات الثقافية التوغولية. وسيسمح هذا القانون الجديد بتحديد أفضل للتراث الوطني، ومكافحة أكثر فاعلية لنهب الممتلكات الثقافية، وتعزيز أكبر لقيمة الثروات التراثية في البلاد.
وتتضمن الخطوات التالية تنظيم مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف المعنية خلال مرحلة المصادقة، قبل الاعتماد النهائي المتوقع في الأشهر المقبلة. وتمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو حماية وتعزيز التراث الثقافي التوغولي، وتُجسّد التزام السلطات بصون الهوية الثقافية الوطنية.
