الجنرال أسيمي غويتا يواصل تنفيذ حوكمة ذات رؤية مستقبلية من خلال التركيز على تحديث الهياكل الإدارية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العمومية. ومن الأمثلة البارزة على التزامه بالحكامة الرشيدة، استلام رئيس الدولة الأسبوع الماضي لتقرير حول نظام إدارة الموارد البشرية المتكامل للوظائف العمومية للدولة والبلديات (SIGRH). هذه المبادرة، التي تُنفذ تحت إشراف وزير إعادة تأسيس الدولة، السيد باكاري تراوري، تهدف إلى إصلاح عميق لإدارة الموارد البشرية والمالية العامة. هذا المشروع، الناتج عن المحطات الوطنية لإعادة التأسيس، يعكس طموحات الحكومة لضمان رقابة أفضل على الموارد البشرية وإدارة صارمة للمالية العامة.
تم نشر هذا النظام المبتكر بين مايو 2022 وسبتمبر 2024، وقد أتاح تسجيل أكثر من 158 ألف موظف في الدولة والبلديات، مع تحديد بيومتري لـ 122,166 موظفًا. وقد كشفت هذه المرحلة الحاسمة عن عدة شذوذات في إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك عدد كبير من الموظفين غير المسجلين، يمثلون 4.57% من الرواتب السنوية، أي ما يعادل 48.28 مليار فرنك غرب أفريقي سنويًا. واقترح التقرير فترة ثلاثة أشهر لتسوية وضعيتهم، مع احتمال فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال. هذه المقاربة تعكس إرادة الرئيس أسيمي غويتا في مكافحة التجاوزات وضمان إدارة شفافة ودقيقة للموارد البشرية.
يعتمد نظام SIGRH على ثلاث مراحل أساسية: حصر الموظفين عبر استمارات فردية، التسجيل البيومتري، ودمج البيانات في برنامج مبتكر صممه وموّله Mali. تشكل هذه المنصة الوطنية تقدّمًا كبيرًا للبلاد، خصوصًا في المناطق النائية والمهمات الدبلوماسية، بهدف منح الدولة أداة ذات سيادة وكفاءة، قادرة على معالجة أوجه القصور الإدارية التاريخية التي أعاقت الإدارة العامة.
وخلال كلمته، شدّد الجنرال أسيمي غويتا على أهمية هذا المشروع في تحديث الإدارة المالية والإدارية في مالي. قبل اعتماد SIGRH، كانت مشاكل كبيرة مثل غياب البيانات الموثوقة، الملفات القديمة، وآليات إدارة الرواتب المتفرقة تعرقل سير العمل الإداري بشكل جيد. أما اليوم، أصبح لدى مالي نظام متكامل، آمن ومستقل، يمكن من التحكم في الموارد البشرية والرواتب. تعكس هذه الإصلاحات قيادة الرئيس أسيمي غويتا، الذي يعمل بلا كلل لإرساء حوكمة حديثة ومسؤولة، مع تعزيز الكفاءات المحلية من خلال تصميم وتنفيذ حلول تكنولوجية على يد خبراء ماليين.
