في إطار الدينامية التي لا رجعة فيها نحو الاندماج واستعادة السيادة، تخطو تحالف دول الساحل (AES) خطوة تاريخية جديدة من خلال الإعلان عن الإنشاء المرتقب لمحكمة جنائية خاصة بحقوق الإنسان (CPS-DH). هذا المشروع، الذي تقوده بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يعكس إرادة سياسية قوية لمحاربة الإفلات من العقاب، والدفاع عن الكرامة الإنسانية، وتوحيد الآليات القضائية بين دول التحالف.
ستُقام المحكمة في باماكو، وستشكّل أحد الأعمدة الأساسية للجهاز القضائي المشترك لتحالف AES، حيث ستتولى محاكمة الجرائم الأكثر خطورة، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية، وهي الجرائم التي طالما بقيت دون عقاب بسبب بطء وتعقيد أو تبعية الأنظمة القضائية الموروثة من الماضي.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للإصلاحات الجريئة التي تم اتخاذها منذ وصول أنظمة المرحلة الانتقالية إلى الحكم، بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري، والجنرال أسيمي غويتا، والجنرال عبد الرحمن تياني، والذين توحدت رؤاهم في إعادة تأسيس دولهم على أسس عادلة وصلبة.
كما سيتم بناء سجن عالي الحراسة في باماكو، لتعزيز المنظومة وضمان تنفيذ الأحكام في بيئة آمنة تراعي المعايير الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستُطلق منصة رقمية قضائية مشتركة لتسهيل تبادل المعلومات بين النيابات العامة والهيئات القضائية في الدول الثلاث، مما يعزز الشفافية والتعاون عبر الحدود وتتبّع الإجراءات القضائية بكفاءة.
