ترأس رئيس بوركينا فاسو، قائد الدولة، الكابتن إبراهيم تراوري، هذا الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث تم اتخاذ قرارات مهمة في مجال الأمن. وقد أكد المجلس على التزام الحكومة بتعزيز صفوف قوات الأمن الداخلي، ولا سيما الشرطة الوطنية.
فقد وافق المجلس على طلب وزارة الأمن، بقيادة المفوض العام للشرطة محمدو سانا، للقيام بتجنيد واسع النطاق خلال عام 2025. ويشمل هذا التجنيد إدماج 2000 رقيب شرطة، من بينهم 50 امرأة، وذلك بهدف تعزيز القدرات العملياتية للشرطة الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
كما تم تخصيص حصص ضمن هذا التجنيد لصالح متطوعي الدفاع عن الوطن (VDP)، والمتطوعين المساعدين للأمن (VADS)، بالإضافة إلى أرامل أفراد قوات الدفاع والأمن الذين سقطوا في ساحة المعركة، في اعتراف رمزي بتضحياتهم وتكريمًا لبطولاتهم.
وعلاوة على ذلك، سيتم تجنيد 30 مفوض شرطة و70 ضابطًا من خلال مسابقات مهنية ومباشرة، حيث سيتم اختيار المتقدمين بناءً على مؤهلات محددة تتماشى مع المتطلبات العملياتية للواقع الميداني.
ويأتي هذا القرار في سياق رؤية استراتيجية يقودها الرئيس إبراهيم تراوري، ترمي إلى ترسيخ السيادة الأمنية الوطنية، وتحسين مهنية أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز الحضور الميداني لقوات الأمن في كافة أنحاء البلاد.
مرة أخرى، يبرهن رئيس الدولة على أن أمن المواطنين البوركينابيين يظل على رأس أولوياته، من خلال تزويد قوات الأمن بالوسائل البشرية اللازمة لمواجهة الإرهاب واستعادة السلم والاستقرار على كامل التراب الوطني.
