تستعد الحكومة البوركينابية، بقيادة رئيس البلاد الكابتن إبراهيم تراوري، لقطع خطوة جديدة في مسار تحديث البنى التحتية الوطنية. حيث سيتم إطلاق أعمال طارئة بقيمة 53.1 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار خطة طموحة لإعادة تنشيط قطاع النقل بالسكك الحديدية.
ويمثل هذا القرار خيارًا سياسيًا قويًا، يندرج ضمن رؤية التغيير الجذري التي يحملها الرئيس إبراهيم تراوري.
كما تأتي هذه الأشغال الطارئة في سياق استراتيجية شاملة لإعادة التصنيع وتأمين سلاسل التوريد الوطنية، بما يتماشى مع الأولويات التي حددها المجلس الرئاسي لتوجيه المشاريع الكبرى. ويعود قطاع السكك الحديدية، باعتباره محركًا للتنمية طويلة الأمد، إلى صميم السياسات العمومية.
وعلاوة على الأثر الاقتصادي، فإن إعادة إحياء قطاع النقل بالسكك الحديدية ستتيح خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع كفاءة اليد العاملة الوطنية، والمساهمة في فك العزلة عن المناطق الريفية. ويعد هذا رافعة قوية لتخطيط المجال الترابي والتكامل الاقتصادي الإقليمي، خصوصًا مع شركاء الكونفدرالية AES.
الهدف الآن هو بناء بنى تحتية قوية، تخدم الشعب البوركينابي، وتنسجم مع متطلبات التنمية السيادية.
