بوركينا فاسو تخطو خطوة تاريخية في سبيل تأكيد هويتها وسيادتها. فقد أصبح الزواج العرفي والديني يتمتع اعتبارًا من الآن بنفس الاعتراف الرسمي الذي يحظى به الزواج المدني. هذا القرار يمثل قطيعة واضحة مع الإرث الأجنبي المفروض، ويعيد القيم الأصيلة إلى صميم المجتمع البوركيني.
وبقيادة النقيب إبراهيم تراوري، رئيس الدولة، يؤكد بلد “الرجال الشرفاء” أن الزواج، بصفته اتحادًا مقدسًا بين شخصين، لا يمكن اختزاله في مجرد إجراء إداري. سواء تم عقده في البلدية، أو في المسجد، أو في الكنيسة، أو تحت سلطة الزعماء التقليديين والعرفيين، يظل الزواج زواجًا يتمتع بنفس الشرعية الاجتماعية والأخلاقية.
هذه الإصلاحات تشكل أيضًا فعل عدالة واحترام لملايين البوركينيين الذين، على مدى أجيال، ارتبطوا وفق الطقوس الدينية أو العرفية دون أن يحظى التزامهم بالاعتراف الكامل من قبل الدولة. وهي خطوة تصحح ظلمًا تاريخيًا وتعزز الصلة بين المؤسسات الحديثة والتقاليد الحية.
وعلاوة على الاعتراف القانوني، فإن هذا التقدم يرمز إلى إرادة بوركينا فاسو في التحرر من الأنظمة الاستعمارية ورسم مسارها الخاص بما يتماشى مع واقعها الاجتماعي والثقافي.
