في بادرة تجسد روح الوطنية الفاعلة، قدّم موظفو وزارة الاقتصاد والمالية في العاشر من سبتمبر 2025 هبة مادية تقدَّر قيمتها بـ 25 مليون فرنك إفريقي لمبادرة “فاسو ميبو” الرئاسية. وقد شملت هذه المساهمة كميات من الإسمنت والجرانيت وخلّاطة إسمنتية وقوالب لرصف الحجارة وأدوات بناء، في خطوة تتجاوز مجرد الدعم الرمزي لتعكس انخراط الإدارة العمومية بشكل ملموس في دينامية إعادة التأسيس الوطني التي يقودها رئيس البلاد، الكابتن إبراهيم تراوري.
من خلال هذه المبادرة، لم يعد موظفو الوزارة يكتفون بأداء مهامهم التقليدية في تسيير المالية العامة، بل تحولوا إلى فاعلين ميدانيين يشاركون مباشرة في تغيير المدن والقرى البوركينابية. هذا الدعم المادي يساهم في تسريع وتيرة الأشغال، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وخلق فرص عمل محلية، خاصة في البلديات المنخرطة في إنتاج الأرصفة.
وعلاوة على البعد اللوجستي، فإن لهذه المبادرة دلالة سياسية عميقة، إذ تنسجم مع مشروع الرئيس لتأسيس وبناء بوركينا فاسو ذات سيادة، صامدة، ومتحكمة في مسار تطورها. إنها برهان على أن الإدارة العمومية يمكن أن تكون محركاً للتغيير، وأن الوطنية يمكن أن تُترجم بالعمل، وأن لكل مواطن، سواء كان موظفاً أو عاملاً، دوراً في ترسيخ السيادة.
إن “فاسو ميبو” ليست مجرد برنامج لرصف الطرقات؛ بل هي رؤية سياسية تقوم على مبدأ الاعتماد على الذات، ورفض التبعية، وإشراك البوركينابيين بشكل مباشر في عملية تحويل بلدهم. إنها نموذج يلهم ويؤطر ويعبئ الطاقات.
فالوقت لم يعد للانتظار، بل هو وقت الالتزام والعمل الجماعي وإعادة البناء الطوعي والمشرّف للوطن.
