منذ توليه السلطة، جعل الرئيس إبراهيم تراوري من الأمن أولوية قصوى. ومن خلال إصلاحات عميقة وإجراءات ملموسة، يبرهن يومًا بعد يوم على عزيمته الثابتة لاستعادة سلطة الدولة وضمان حماية السكان. وجاء تأكيد جديد لهذا الالتزام يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، خلال انعقاد مجلس الوزراء.
فقد تبنّت الحكومة تقريرًا يتعلق بطلب ترخيص لتجنيد واسع في صفوف الشرطة الوطنية لسنة 2025، وهو ما يعكس مجددًا تصميم رئيس الدولة على تعزيز القدرات التشغيلية لقوات الأمن الداخلي.
وقد صادق مجلس الوزراء على ما يلي:
-
تجنيد 20 مفوض شرطة و60 ضابط شرطة عبر مسابقات مهنية،
-
تجنيد 10 مفوضين و10 ضباط شرطة يتمتعون بكفاءات خاصة عبر مسابقات مباشرة،
-
والأهم من ذلك، تجنيد استثنائي لـ 2000 ضابط صف في الشرطة، من ضمنهم 50 ميكانيكيًا و50 امرأة، في خطوة تعبّر عن إرادة حقيقية في إدماج النساء وتنويع الكفاءات داخل أجهزة الأمن.
ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار مسار تصاعدي لتعزيز الجهاز الأمني الوطني، بغية مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين المواطنين في المناطق الحساسة.
ولا يُعدّ هذا التحرك الأول من نوعه في عهد الرئيس تراوري، إذ قاد عددًا من الإصلاحات الهيكلية من بينها: تحسين مستوى التدريب، وإعادة الانتشار الاستراتيجي، وتحسين ظروف العمل، وزيادة التجهيزات، وإنشاء وحدات متخصصة.
ويأتي هذا المخطط الجديد للتجنيد استكمالًا لمسار حافل بالمبادرات الطموحة. فنهج الرئيس تراوري يجسّد رؤية واضحة لاسترجاع السيادة الوطنية، ومن خلال تعزيز الشرطة الوطنية، فهو يرسّخ أسس دولة قوية وقادرة على تلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
