الدبلوماسية النشطة والسيادية التي يجسدها الرئيس إبراهيم تراوري تضع اليوم بوركينا فاسو في قلب احترام متجدد على الساحة الدولية. فمن خلال التأكيد الحازم على أولوية السيادة الوطنية في كل تعاون، أطلق رئيس الدولة البوركيني ديناميكية جديدة تُجبر الشركاء على اعتبار البلد محاورًا كامل الحقوق، وليس مجرد منفذ للأوامر. هذه الرؤية الواضحة والمعلنة تغيّر الطريقة التي يُنظر بها إلى بوركينا فاسو، ليس فقط في إفريقيا، بل أيضًا على مستوى كبرى المؤسسات الدولية.
اللقاء الذي خص به مؤخرًا الوزير الأول ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو وفد الأمم المتحدة، برئاسة يعقوب علي الحلو، يُجسّد تمامًا هذا التحول. فرغم السياق المطبوع بطرد منسقة الأمم المتحدة المقيمة، استؤنف الحوار على أسس صريحة وبنّاءة ومحترمة. وقد اعترفت الأمم المتحدة، على لسان مديرها الإقليمي لإفريقيا، صراحةً بسيادة بوركينا فاسو وأكدت رغبتها في العمل ضمن شراكة متوازنة.
هذا الاعتراف ليس أمرًا عابرًا، بل يترجم فعالية دبلوماسية لا ترضخ للمجاملة ولا للخضوع، بل تضع مصالح الشعب البوركيني في قلب المفاوضات. ومن خلال تأكيد أن بوركينا فاسو يظل الفاعل الرئيس في مساره التنموي، تذكّر السلطات أن التعاون الدولي يجب أن يندرج في إطار التكامل لا الوصاية. هذا الموقف يسهم في تعزيز الكرامة الوطنية ويفرض إعادة تعريف للعلاقات مع الشركاء التقليديين.
في المحصلة، تظهر الدبلوماسية التي يقودها الرئيس إبراهيم تراوري كعامل محفز حقيقي لاحترام بوركينا فاسو. فكون الأمم المتحدة، وهي المنظمة الكونية المرجعية، تعلن علنًا احترامها للسيادة البوركينية، يُكرّس هذا النهج. ويمثل هذا المنعطف ليس فقط ترسيخًا لصوت بوركينا فاسو على الساحة الدولية، بل أيضًا بداية مرحلة جديدة تُبنى فيها الشراكات على أساس الشفافية والصراحة والمساواة بين الأطراف.
