في سياق تحديث الإدارة في بوركينا فاسو بشكل متسارع، خطت الحكومة خطوة هامة نحو رقمنة الخدمات العامة. فقد أشرف وزير الاقتصاد والمالية، الدكتور أبو بكر نكانابو، هذا الإثنين، على الإطلاق الرسمي لنظام SECOP (النظام الإلكتروني لإصدار الوثائق الإدارية للصفقات العمومية). وجرت مراسم الإطلاق بحضور وزيرة الانتقال الرقمي، أمينات زيربو/ساباني، ووزير البنى التحتية، أداما لوك سورغو.
يمكن الوصول إلى هذا النظام عبر البوابة الإلكترونية: https://secop.finances.bf، ويشكّل نقطة تحوّل مهمة بالنسبة لمستخدمي الخدمة العامة، خصوصًا المتعهدين الراغبين في المشاركة في العطاءات العمومية. يتيح SECOP تقديم الطلبات واستلام الوثائق الإدارية الضرورية للمشاركة في الصفقات العامة بشكل إلكتروني كامل، دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار الطويل.
ومن بين الوثائق المتوفرة عبر هذا النظام الرقمي، هناك أربع وثائق رئيسية: شهادة الوضعية الضريبية (ASF)، شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، شهادة عدم الالتزام من الوكالة القضائية للدولة (AJE)، وشهادة من المديرية الجهوية للعمل (DRTPS). كما تشمل أيضًا ثلاث وثائق شائعة الطلب: شهادة وكالة التشغيل الوطنية (ANPE)، شهادة التسجيل في السجل التجاري، وشهادة عدم الإفلاس.
وتكمن الحداثة الكبرى في هذا النظام في الترابط المباشر مع قواعد بيانات المؤسسات المختصة، مما يتيح إصدارًا آليًا وآمنًا وموثقًا للوثائق. ويُعزز هذا النظام الشفافية في الإجراءات الإدارية ويقلّص بشكل كبير من آجال المعالجة.
وأكد الوزير أبو بكر نكانابو أن نظام SECOP هو استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين من البطء والتعقيد والمعاناة في الحصول على الوثائق الإدارية. فمن الآن فصاعدًا، يمكن إجراء المعاملات على مدار الساعة، مع إمكانية تتبع كامل وتقليص لمخاطر التزوير أو المحاباة.
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولين، ومزوّدي السلع والخدمات، يُمثّل هذا التقدم مكسبًا كبيرًا من حيث الوقت والتكاليف والعدالة في الوصول إلى الصفقات العمومية.
ويُذكر أن إطلاق SECOP يندرج ضمن نهج الحوكمة الحديثة، الرامية إلى تحقيق الكفاءة والشفافية، بهدف واضح: تسهيل حياة المواطنين وتعزيز المشاركة في الصفقات العمومية.
