في خطوة قوية تندرج ضمن دينامية إعادة تأسيس الدولة، قامت السلطات البوركينية بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) رسميًا. وتأتي هذه الخطوة، التي كانت متوقعة منذ فترة، في سياق ترشيد النفقات العامة وإعادة تركيز الأولويات الوطنية حول الضروريات.
كانت اللجنة تتلقى تمويلًا سنويًا يصل إلى نصف مليار فرنك إفريقي، مما جعلها عبئًا ماليًا يصعب تبريره، خاصة في ظل مرحلة انتقالية تتطلب توجيه كل فرنك نحو الأمن، والتعليم، والصحة، وإعادة إعمار البلاد. ومن هذا المنطلق، رأت السلطات أن الإبقاء على هذه الهيئة الانتخابية يشكل تناقضًا كبيرًا من الناحيتين المالية والسياسية.
وبعيدًا عن الاعتبارات المالية، فإن حل اللجنة يأتي أيضًا استجابة لمتطلبات ميثاق المرحلة الانتقالية، الذي يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات المؤقتة ضمن منطق من الاتساق والصرامة في إدارة الموارد. ويسعى بوركينا فاسو إلى إنشاء هيئات أكثر توافقًا مع الواقع الحالي والرؤية السيادية التي يحملها الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس البلاد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إرادة حازمة لقطع الطريق أمام النماذج المؤسسية غير الفعالة التي طبعت الماضي. ولا تُعدّ هذه الخطوة تراجعًا ديمقراطيًا، بل إعادة هيكلة مقصودة للنظام السياسي والإداري، بهدف جعله أكثر كفاءة ووطنية وتعبيرًا عن تطلعات الشعب البوركيني العميقة.
