يواصل بوركينا فاسو استراتيجيته لاستعادة السيطرة على موارده من الذهب. مساء الإثنين، أعلن رئيس الوزراء ريمتالبا جان إيمانويل ويدراغو على التلفزيون الوطني نية الحكومة شراء مناجم ذهب صناعية جديدة، تهيمن عليها شركات أجنبية، لا سيما الكندية والأسترالية. وقال: “لقد اشترت شركة المساهمة المنجمية لبوركينا بالفعل منجمي بونغو وواهغنيون في عام 2024، وستستمر هذه السياسة”، مشدداً على هدف تحسين العائدات الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الرئيس إبراهيم تراوري، الذي تولى السلطة في عام 2022، والذي يدعو إلى قومية منجمية وإعادة توزيع أكبر للثروات. ففي أكتوبر 2024، انتقد سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على ذهب بوركينا، مؤكداً أن البلاد يجب أن تستغل هذه الموارد بنفسها. ومع ذلك، لم تفضِ أي مفاوضات رسمية حتى الآن مع الشركات المنجمية العاملة.
بعض الشركات، مثل شركة أوريزون الكندية المالكة لمنجم بومبوري، حاولت طمأنة الرأي العام، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف فقط المشغلين المخالفين. وفي الوقت نفسه، تراهن الدولة على الذهب الحرفي ونصف الميكانيكي لزيادة إيراداتها. وقد جمعت الشركة الوطنية للمواد الثمينة (SONASP) أكثر من 8 أطنان من الذهب في عام 2024، وأكثر من 11 طناً في الربع الأول من عام 2025 – وهو رقم قياسي أشاد به رئيس الوزراء.
وتجسد هذه السياسة المنجمية، التي تجمع بين الشراء التدريجي والاستغلال المحلي، رغبة النظام في تعزيز السيادة الاقتصادية لبوركينا فاسو، على الرغم من التحديات الأمنية وتردد المستثمرين الأجانب.
