منذ 9 يناير 2025، دخل القانون رقم 045-2024/ALT المتعلق بحظر إنتاج واستيراد وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل حيز التنفيذ رسميًا في بوركينا فاسو. وقد صادق عليه رئيس الدولة في 31 ديسمبر 2024، ليشكّل نقطة تحول حاسمة في مكافحة التلوث البلاستيكي. وقد مُنح الفاعلون في هذا القطاع مهلة مدتها ستة أشهر للامتثال للتشريع الجديد، انتهت في 9 يوليو 2025.
في الحياة اليومية للبوركينابيين، أصبحت الأكياس البلاستيكية شائعة في كل مكان، سواء كانت ربة منزل عائدة من السوق، أو زبونًا في محل تجاري، أو تاجرًا في السوق المحلي “اليار”. غير أن هذه العادة لها عواقب وخيمة: تلويث التربة، تشويه المناظر الطبيعية، انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار، تهديد الحيوانات، وتدهور الصحة العامة.
أمام هذه المخاطر، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة. فكل شخص أو جهة لا تلتزم بهذا القانون ستكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية. لذلك، من الضروري، خصوصًا بالنسبة للتجار، اتخاذ الإجراءات اللازمة: إزالة الأكياس البلاستيكية من نقاط البيع، التزود ببدائل مستدامة (كالورق، القماش، أو البلاستيك القابل للتحلل)، وتوعية الزبائن بأهمية هذه الخطوة.
احترام هذا القانون هو مسؤولية جماعية. فالتجار، بصفتهم فاعلين مركزيين في سلاسل التوزيع، يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذه. ومن خلال إعطاء المثال، يمكنهم التأثير إيجابيًا على سلوك المستهلكين.
لقد حان وقت تغيير عاداتنا للحفاظ على بيئتنا. نجاح هذا الإصلاح يعتمد على التزام الجميع. إن استبدال الأكياس البلاستيكية بحلول بيئية يساهم في بناء بوركينا فاسو أنظف، أكثر صحة، وأكثر احترامًا للأجيال القادمة. فلنلتزم معًا من أجل انتقال مستدام نحو نمط استهلاك مسؤول.
