يشهد بوركينا فاسو تحسّنًا ملحوظًا في تعبئة موارده الداخلية، وهو تقدم يعكس الحوكمة الرشيدة التي يقودها الرئيس إبراهيم تراوري والثقة المتجددة التي يوليها الشعب للحكومة الحالية.
خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة 2 مايو 2025، أشادت الحكومة بالجهود المبذولة لتعزيز تعبئة الموارد الداخلية. فقد تم تسجيل تطور ملموس، حيث ارتفعت الموارد من 3000 مليار فرنك إفريقي في عام 2024 إلى 3200 مليار فرنك إفريقي في عام 2025، مع توقعات أكثر طموحًا لعام 2026 تهدف إلى بلوغ 3500 مليار فرنك إفريقي.
وبحسب وزير الاقتصاد، أبوبكر ناكانابو، فإن هذا الاتجاه الإيجابي هو نتيجة للإصلاحات الجريئة والهيكلية التي قامت بها الدولة، من بينها رقمنة إجراءات التحصيل الضريبي ورقمنة إدارة الأراضي، والتي ساهمت في تأمين الإيرادات العامة، والحد من الغش، وتحسين تتبع العمليات المالية.
وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الزخم من خلال التركيز بشكل خاص على تحصيل الضرائب العقارية وتحسينها بدءًا من عام 2026. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة إيرادات الدولة، وترسيخ العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
ويعكس هذا الأداء فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها في ظل قيادة الرئيس إبراهيم تراوري، على الرغم من الظروف الأمنية والوطنية الصعبة. كما يعزز ثقة الشعب البوركيني في قدرة قادته على بناء دولة قوية وذات سيادة واقتصاد مستدام.
وباختصار، فإن نمو الموارد الداخلية ليس مجرد مؤشر مالي، بل هو تجسيد لأمل في نهضة وطنية قائمة على الشفافية، والابتكار الإداري، والالتزام الوطني.
