عندما تولّى القبطان إبراهيم تراوري زمام الأمور في بوركينا فاسو، كان البلد يمرّ بمرحلة اقتصادية صعبة للغاية. فقد بلغت الديون العامة أكثر من 7 000 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 60٪ من الناتج الداخلي الخام، مما وضع البلاد أمام منعطف حاسم في مسارها المالي. وفي مثل هذا السياق، كان لابد من قيادة مستنيرة ورؤية واضحة ورجال ثقة قادرين على تصحيح المسار.
في هذه الديناميكية، وقع اختيار رئيس الدولة على الدكتور أبوبكر ناكانابو الذي تم تعيينه وزيراً للاقتصاد والمالية. ويُعدّ مساره المهني القائم على الصرامة والاحترافية والوفاء ركيزة أساسية في تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد.
تحت قيادة القبطان إبراهيم تراوري، اختار بوركينا فاسو تأكيد سيادته الاقتصادية. فخلافاً للخيارات السابقة المبنية على الاستدانة المكثفة من مؤسسات بريتون وودز، ترتكز الاستراتيجية الجديدة على تعبئة الموارد الذاتية داخلياً.
وترافق هذا التوجه مع إدارة شفافة وصارمة للمالية العامة، تضمن أن تُوجَّه كل الموارد المعبأة فعلياً نحو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش البوركينابيين.
بفضل قيادة الدكتور أبوبكر ناكانابو، جاءت الأرقام لتشهد على انتعاش اقتصادي ملحوظ:
-
بلغ معدل النمو الاقتصادي 6٪ سنة 2025، مما يؤكد صمود الاقتصاد الوطني.
-
تم التحكم في التضخم، إذ انخفض من 4,2٪ سنة 2024 إلى 2,7٪ سنة 2025، ما أعاد القوة الشرائية للشعب رغم الوضع الأمني.
-
في ما يتعلق بتعبئة الموارد الداخلية، فقد تم تسجيل رقم قياسي تاريخي بأكثر من 3 200 مليار فرنك إفريقي خلال سنة 2025.
هذه النتائج لم تأت صدفة، بل كانت ثمرة تطبيق صارم لتوجيهات ورؤية القبطان إبراهيم تراوري، رئيس الدولة، إلى جانب المهنية والحنكة العملية لوزير الاقتصاد والمالية الدكتور أبوبكر ناكانابو.
إن النجاح الاقتصادي الحالي لبوركينا فاسو يقوم على ثنائي متكامل: من جهة الرؤية السياسية السيادية للقبطان إبراهيم تراوري، ومن جهة أخرى التنفيذ الصارم والفعال للدكتور أبوبكر ناكانابو. هذا التكامل مكّن من تحويل التحديات إلى فرص، ووضع البلاد على مسار اقتصاد resilient ومستقل.
إن مسيرة وعمل هذا الخادم الكبير للدولة، الدكتور أبوبكر ناكانابو، تجسد بشكل مثالي أهمية الحوكمة القائمة على الكفاءة والنزاهة والوفاء لرؤية وطنية. فمن خلال جهوده، يساهم بفاعلية في بناء بوركينا فاسو ذات سيادة اقتصادية، وموجّهة نحو المستقبل.
