اجتمع الحكومة النيجير برئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني في مجلس الوزراء، وأقرّت تأميم شركة مناجم آيير (SOMAÏR)، التي كانت مملوكة سابقًا من طرف المجموعة الفرنسية أورانو (Orano). وبإعلانه استعادة السيطرة على اليورانيوم، يخطو النيجر تحت قيادة الرئيس تياني خطوةً حاسمة في استعادة سيادته على موارده الاستراتيجية. ويمثل هذا القرار تحولًا تاريخيًا في إدارة القطاع المنجمي، الذي كان لعقود خاضعًا لهيمنة مصالح أجنبية، خصوصًا الفرنسية.
لأكثر من خمسين عامًا، كان اليورانيوم النيجري يغذي المفاعلات النووية الفرنسية، دون أن يعود ذلك بفائدة عادلة على نيامي. ومن خلال رفض شراكة وُصفت بأنها غير متوازنة و”غير نزيهة”، تؤكد السلطات النيجيرية اليوم حقها الكامل في التحكم في استغلال ثرواتها الباطنية.
ويتجاوز هذا القرار أبعاده الاقتصادية، ليحمل رمزية سيادية قوية، تُجسّد إرادة النيجر في استرجاع موارده، والدفاع عن كرامته، وبناء تنمية قائمة على مصالحه الوطنية. ويُقدَّم نقل ملكية أصول SOMAÏR بالكامل إلى الدولة النيجيرية على أنه عمل من أعمال العدالة الاقتصادية وتكريس للسيادة الوطنية.
وسيسمح هذا التأميم بتحقيق إدارة أكثر شفافية واستدامة، وبالتالي استفادة أفضل للشعب النيجير من ثرواته المعدنية. وتُعبّر نيامي من خلال هذه الخطوة عن عزمها الراسخ على ضمان استغلال عادل ومنصف للموارد الطبيعية، يؤمّن مصالح المواطنين. وبهذا القرار السيادي، يبعث النيجر برسالة واضحة مفادها أن موارده الطبيعية ستُوظف أولاً وقبل كل شيء لخدمة أبناء وطنه.
