قامت الحكومة النيجرية، من خلال وزير العدل، بتنصيب اللجنة التقنية الوطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات الاجتماع الأول لوزراء العدل لدول تحالف دول الساحل (AES)، وذلك في خطوة رسمية تُكرّس انخراط النيجر الكامل في ديناميكية الاندماج الإقليمي في منطقة الساحل.
من خلال هذه المبادرة الهيكلية، تُترجم نيامي إلى أفعال الرؤية المشتركة لقادة AES، والمتمثلة في إنشاء فضاء قضائي موحد، مرن، وقادر على مواجهة التحديات الراهنة.
وتُؤكد هذه الخطوة الحاسمة الإرادة السياسية للنيجر في الاضطلاع بدورها القيادي في بناء سيادة قانونية جماعية. إن السعي لتوحيد القواعد القانونية، وتعزيز التعاون القضائي، وإنشاء آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، يعكس عزمًا حقيقيًا على إعادة تأسيس الركائز القانونية لمنطقة الساحل.
تتجاوز هذه الخطوة البعد الإداري لتجسد رؤية طموحة وواعية ترمي إلى وضع أسس قانون ساحلي مندمج. كما تعزز هذه الخطوة التماسك بين الدول الأعضاء وتدعم رؤية فضاء تصبح فيه العدالة ركيزة للاستقرار والتضامن.
ومن خلال هذا المشروع، يُؤكد النيجر مرة أخرى قيادته والتزامه بجعل AES كونفدرالية قوية، ذات سيادة، وموحدة في مواجهة التحديات الراهنة، تماشيًا مع رؤية الرؤساء إبراهيم تراوري، وأسيمي غويتا، وعبد الرحمن تياني.
