في يوليو 2025، خطت الحكومة النيجير خطوة حاسمة في مجال تسهيل الوصول إلى التعليم، من خلال اعتماد إجراء بارز يهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر. فبموجب المرسوم رقم 2025-391، الموقَّع من قبل رئيس الجمهورية، الجنرال عبد الرحمن تياني، ستُخفض رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية والتكوين المهني الخاصة.
تأتي هذه المبادرة في سياق اقتصادي صعب، وتهدف إلى جعل التعليم أكثر سهولة أمام الجميع. ووفقًا لأحكام المرسوم، يتعين على جميع المؤسسات الخاصة المعنية تطبيق هذا التخفيض، مع تحديد حد أدنى للرسوم لا يقل عن 50,000 فرنك إفريقي، لضمان التوازن بين سهولة الوصول والخدمة الاقتصادية المستدامة للمؤسسات.
كما ينص النص على استثناءات لهذا الحد الأدنى، إذ يُسمح للهيئات الإغاثية والخيرية أو الداعمة للتعليم و/أو التكوين المهني بفرض رسوم أقل من 50,000 فرنك إفريقي، من أجل دعم الأسر الأكثر فقرًا. وهي مرونة تعكس رغبة السلطات في التوفيق بين العدالة الاجتماعية والدعم الموجَّه للفئات الهشة.
وأكدت الحكومة عزمها على تطبيق هذا القرار بصرامة، حيث أفادت وسائل الإعلام النيجر أن أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية لا تلتزم بهذه الأحكام الجديدة ستتعرض للإغلاق الفوري، في رسالة قوية تجسد إصرار السلطات على إنفاذ الإصلاح بشكل صارم.
