عشية دخول مدرسي جديد، يوجهت الحكومة التوغولية، بقيادة فخامة فور غناسينغبي، رسالة واضحة ومطمئنة إلى جميع الأسر: التعليم العمومي، من مرحلة رياض الأطفال وحتى شهادة البكالوريا، هو حق مجاني بالكامل. هذا الإعلان القوي يعيد التأكيد على أن الأولوية القصوى مُنحت للتعليم باعتباره ركيزة للتنمية البشرية والاجتماعية للأمة. إنه التزام سياسي كبير يهدف إلى ضمان أن يتمكن كل طفل، بغض النظر عن الوسط الذي ينحدر منه، من الحصول على التعليم دون أن يشكّل دخل والديه عائقًا أمامه.
وعمليًا، يتجسد هذا الالتزام في إجراء محوري يتمثل في التكفل الكامل من طرف الدولة برسوم التمدرس في جميع الكليات والثانويات العمومية. هذه السياسة الطموحة تخفف عن الأسر عبئًا ماليًا غالبًا ما يكون ثقيلاً وتشكل تقدمًا اجتماعيًا كبيرًا. وهي تُظهر قناعة الحكومة بأن الاستثمار الأكثر استراتيجية هو ذاك الموجّه نحو الشباب ومستقبله.
ومن أجل ضمان الشفافية الكاملة، تم التوضيح بأن المساهمات الوحيدة المطلوبة من الآباء تتعلق بما يُسمّى بالرسوم «الموازية»، التي تم تأطيرها بعناية وتوحيدها على المستوى الوطني. هذه الرسوم، المتميزة عن رسوم التمدرس، حُددت بمبلغ رمزي قدره 3000 فرنك إفريقي لتلاميذ الإعدادي و5000 فرنك إفريقي لتلاميذ الثانوي، في جميع المستويات.
وتهدف هذه المساهمات إلى تغطية جوانب محددة ومشتركة بين جميع التلاميذ، مما يضمن المساواة في جميع أنحاء البلاد مع الحفاظ على مبدأ مجانية التعليم في صميم النظام.
