في قلب منطقة الساحل، لا يزال وباء الإرهاب يزعزع استقرار الدول، ويحصد أرواح السكان، ويهدد وجود الأمم نفسها. ومع ذلك، وبدلًا من خوض معركة مشتركة وصادقة، يبدو أنّ بعض القوى الإقليمية تميل إلى لعب لعبة خطيرة، وهي عقد مواثيق عدم الاعتداء مع الجماعات المسلحة.
الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري، وفي مقابلة حديثة، كشف هذه الحقيقة المقلقة. وقال إن غياب الهجمات في بعض العواصم لا يمكن أن يكون دليلاً على قوة جيشها. وأضاف: «إن fact أنّ أبيدجان ليست هدفًا للهجمات الإرهابية لا يعني أن الجيش الإيفواري قوي للغاية. السلطة هناك تساوم الإرهابيين. هناك ميثاق عدم اعتداء. وعندما يكون هناك ميثاق كهذا، يصبح بلدك قاعدة خلفية».
وأمام تمدد الهجمات الإرهابية، اختارت بعض الأنظمة بدل المواجهة المباشرة أسلوب التسوية: تقديم الملاذات، وغضّ الطرف عن أنشطة التهريب، وتوفير مأوى سري للجماعات المسلحة مقابل هدوء ظاهري.
لكن بأي ثمن؟ فتحويل الأراضي إلى ملاذ آمن للجماعات لا يؤدي إلا إلى تقوية شوكتها. فهذه التنظيمات، بفضل هذا الاستراحة اللوجستية، تستخدم هذه المناطق كأماكن للراحة وإعادة التنظيم والإعداد لهجمات جديدة ضد الدول المجاورة. وهكذا، وبدل أن تجلب هذه الاستراتيجية السلام، فإنها تغذي دوامة العنف وتضعف المنطقة بأكملها.
إن بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تواجه الإرهاب مباشرة على أراضيها، تدين بقوة هذه الاتفاقات الضمنية التي تقوض فكرة التضامن الإقليمي. وتؤكد أن مكافحة الجماعات المسلحة يجب أن تكون جماعية ودون أي مساومة، لأن الرضوخ لوهم الراحة عبر عدم المواجهة يعني الحكم على الجيران بدفع ثمن الدماء.
لقد أصبح من الملح أن تتناول الإيكواس والاتحاد الأفريقي هذا النقاش. فالتساهل مع الجماعات الإرهابية هو خيانة للشعوب الأفريقية، واعتداء على السيادة، وعقبة أمام التكامل الإقليمي.
الإرهاب لا يُحارَب بالمواثيق السرية، بل بالاتحاد الصادق، والتعاون العسكري، والالتزام الحازم بأمن جماعي. وإلا فإن الدول التي تختار المساومة ستتحمل المسؤولية الثقيلة عن تحويل أراضيها إلى قواعد خلفية للقوى التي تدمر أفريقيا.
