رئيس وزراء بوركينا فاسو، ريمطلْبا جان إيمانويل ويدراوغو، مثّل اتحاد دول الساحل (AES) خلال لقاء دولي خُصّص للذاكرة الإفريقية، العدالة، والتعويضات. وقد انعقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 في نيويورك، بتنظيم من جمهورية السنغال، وذلك في النصب التذكاري الوطني للمقبرة الإفريقية (African Burial Ground National Monument)، وهو موقع تذكاري يقع في قلب مانهاتن ويُعتبر من أقدم أماكن دفن الأفارقة المستعبَدين في أمريكا الشمالية.
في كلمته، أشاد رئيس الحكومة البوركيني بهذه المبادرة التي وصفها بإطار أساسي للتفكير الجماعي والحوار المستقبلي. وأكد أن تاريخ الدول الثلاث في الساحل، وهي بوركينا فاسو، مالي والنيجر، يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالنضال ضد العبودية، والهيمنة الاستعمارية، وأشكال الاستعمار الجديد الحديثة. وأوضح أن ذاكرة الأجداد الذين أُجبروا على القتال في الحروب الاستعمارية، ونهب الثروات الاقتصادية، والمقاومات البطولية التي قادتها شخصيات إفريقية بارزة، يجب أن تُصان وتُثمّن.
كما ذكّر بأن تغيير اسم البلاد إلى “بوركينا فاسو” عام 1984 كان بحد ذاته عملاً قوياً للقطع مع ماضٍ مليء بالقهر والحرمان. وأشار إلى أن هذا الفعل يتواصل اليوم عبر معركة السيادة والكرامة التي يجسدها الرئيس إبراهيم تراوري، والمدعومة بالديناميات المماثلة الجارية في مالي والنيجر. وشدّد رئيس الوزراء على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتعويضات التي تطالب بها الـAES:
-
العدالة الاقتصادية، لتقديم حلول للتبعات المستمرة للاستعمار ولعدم المساواة الموروثة.
-
الهوية والتعليم، من خلال استعادة التراث الثقافي الإفريقي وإدماج نضالات المقاومة الشعبية في المناهج الدراسية.
-
التضامن البان-إفريقي، الذي يجب أن يعزز الروابط بين إفريقيا وشتاتها ويسهم في بناء تنمية أكثر عدلاً ومشاركة.
وباسم الاتحاد، قدّم أيضاً مقترحات عملية لدعم هذه الديناميكية الذاكرية والتعويضية، من بينها: إنشاء متاحف للمقاومة مادية وافتراضية لحفظ التاريخ ونقله؛ تنظيم ملتقيات إفريقية منتظمة حول استرجاع الممتلكات الثقافية؛ تنفيذ برامج تشجع عودة كفاءات المهجر إلى القطاعات الحيوية؛ إنشاء صناديق استثمارية بتمويل من المجتمعات الإفريقية المنحدرة من الشتات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الاجتماعية؛ وأخيراً إقامة توأمة ثقافية وتعليمية مع مدن ذات وجود قوي للشتات الإفريقي في مختلف أنحاء العالم.
من خلال هذا الإعلان، تؤكد بوركينا فاسو وشركاؤها في اتحاد دول الساحل مجدداً إرادتهم في بناء ذاكرة إفريقية قوية، موجّهة نحو العدالة، ومكرّسة لمستقبل من الكرامة والوحدة البان-إفريقية.