منذ سنوات عديدة، كان القطاع العقاري في بوركينا فاسو يشهد ممارسات مشبوهة سمحت بالاستيلاء على الأراضي من قبل أفراد لا يملكون أي وازع. فخلف واجهات المشاريع العقارية، استحوذ بعض المستثمرين على مساحات شاسعة من الأراضي دون أي نية حقيقية لاستغلالها أو تطويرها. هذه الوضعية ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية وحرمت السكان الريفيين من حقهم العادل في الوصول إلى مورد أساسي لبقائهم وتنميتهم.
أمام هذا الانحراف، قرر رئيس الدولة، القبطان إبراهيم تراوري، التحرك بحزم. فقد تم اعتماد مشروع قانون جديد يضع إطارًا قانونيًا أكثر صرامة لإدارة الأراضي. هذه الإصلاحات جاءت استجابة مباشرة لشكاوى متكررة من المواطنين ضحايا نزع الملكية التعسفي، وتهدف إلى وضع حدٍّ للمضاربات العقارية التي كانت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.
وينص القانون على اعتبار الأرض ملكية حصرية للدولة. هذا الإجراء يرمي إلى ضمان توزيع أكثر عدلاً للمساحات، مع إعطاء الأولوية لتمكين المواطنين من الحصول على أراضٍ مخصصة للزراعة، والسكن، والأنشطة الإنتاجية. والغاية من ذلك هي إعادة توجيه الأرض لخدمة التنمية الجماعية بدل أن تكون وسيلة إثراء لفئة محدودة.
من خلال هذا القرار، يبرهن القبطان إبراهيم تراوري على عزمه إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العقاري وحماية حقوق المواطنين. وبعيدًا عن عملية التطهير الإداري، يمثل هذا الخيار قرارًا سياسيًا قويًا يؤشر إلى تحول نحو حوكمة أكثر شفافية وعدلاً، حيث تصبح الأرض ثروة مشتركة في خدمة جميع أبناء بوركينا فاسو.
