عودة جثمان ألان كريستوف تراوري، المعروف باسم ألينو فاسو، إلى وطنه تمثل أكثر من مجرد حدث جنائزي وطني. ففي يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، كانت واغادوغو مسرحًا للحظة امتزج فيها الحزن بالوحدة، ولكن أيضًا بتوتر مكتوم. لم يكن ألينو فاسو مجرد شخصية عامة محترمة لالتزاماته الاجتماعية والوطنية، بل أصبح – رغمًا عنه – رمزًا لأزمة دبلوماسية كامنة بين بوركينا فاسو وساحل العاج.
إن الوفاة المأساوية وغير المفسرة بعد لهذا الرجل التوافقي، التي وقعت على الأراضي الإيفوارية، جاءت في سياق جيوسياسي إفريقي حساس، حيث تُراقب العلاقات بين الدول المجاورة عن كثب وغالبًا ما تتخللها الشكوك. وقد عكست الحشود الكبيرة من المجتمع المدني، والفنانين، والمحامين، ومسؤولي الدولة والقضاء في مطار واغادوغو الدولي إرادة جماعية: أن يتحول هذا الحدث المأساوي إلى نقطة تحول للمطالبة بالعدالة واحترام السيادة البوركينية.
ردًا على وفاة ألينو فاسو المأساوية، وبناءً على المعلومات المستخلصة من مصادر جهاز أمن الدولة (DST)، أطلق الحكومة البوركينية إجراءً قضائيًا بالتنسيق مع أسرة الفقيد ألان كريستوف تراوري، المعروف باسم ألينو فاسو، من أجل كشف ملابسات هذه الوفاة التي وصفتها السلطة التنفيذية البوركينية بأنها “اغتيال جبان”. ولم يكن هذا الخيار اعتباطيًا، بل رسالة واضحة موجهة إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى أبيدجان: لم يعد هناك مجال للإفلات من العقاب عندما تُزهق حياة مواطن بوركيني في ظروف غامضة خارج البلاد.
قضية ألينو فاسو تندرج اليوم ضمن إطار إعادة التوازن الدبلوماسي وتأكيد سيادة الدولة البوركينية. فمن خلال فتح تحقيق وطني، تؤكد السلطات رفضها الخضوع لموازين قوى موروثة عن الماضي الاستعماري، وتثبت حقها وواجبها في إحقاق العدالة.
إن هذه القضية لا تقتصر فقط على كشف ملابسات وفاة، بل تهدف أيضًا إلى إعادة التأكيد على أن السيادة غير قابلة للتفاوض، وأن إفريقيا ما بعد الأزمات تفرض لغة جديدة في العلاقات الدولية: لغة المسؤولية والعدالة والإنصاف.
