أثارت الوفاة المأساوية لتراوري ألان كريستوف، المعروف باسم ألينو فاسو، أثناء احتجازه في أبيدجان، صدمة واسعة في بوركينا فاسو وداخل الجاليات في الخارج. وقد تم تقديم الوفاة رسميًا من قبل السلطات القضائية الإيفوارية على أنها انتحار، إلا أن هذه الرواية تثير شكوكًا جدية، سواء في الرأي العام أو الأوساط السياسية في بوركينا فاسو.
وقد شكل البيان الرسمي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الدرجة الأولى في واغا 1، بتاريخ 1 أغسطس 2025، نقطة تحول في هذه القضية. حيث اتخذت الدولة البوركينابية، عبر مؤسستها القضائية، موقفًا حازمًا، وذلك بفتح تحقيق قضائي ضد مجهول بتهمتي التعذيب والاغتيال. وهو قرار يعكس إرادة سياسية واضحة بعدم ترك موت مواطن بوركينابي في ظروف غامضة خارج البلاد عرضة للنسيان أو الإفلات من العقاب.
وبقيامها بإحالة الملف رسميًا إلى عميد قضاة التحقيق، أظهرت الحكومة البوركينابية التزامًا نادرًا في قضايا تمس مواطنيها في الخارج. ويمثل هذا الموقف قطيعة مع تقليد الحذر الدبلوماسي الذي غالبًا ما يُتبع في غرب إفريقيا. ففي هذه الحالة، بادرت العدالة البوركينابية باتخاذ الخطوات الأولى، دون انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الإيفوارية، وذلك استجابة مباشرة لشكاية تقدمت بها عائلة الراحل.
وتحمل هذه المبادرة رسالة واضحة للرأي العام الوطني: لن يتم التخلي عن أي مواطن بوركينابي، أينما كان في العالم، في وجه الظلم أو التجاوزات. ويمكن قراءة ذلك أيضًا كرسالة سياسية تؤكد حرص الدولة على صون سيادتها وكرامة شعبها على الساحة الإقليمية، في سياق أمني وجيوسياسي دقيق.
وإذا كان هذا الإجراء القضائي يهدف إلى كشف الحقيقة حول ملابسات وفاة تراوري ألان كريستوف، فإنه قد يفتح أيضًا فصلاً دبلوماسيًا حساسًا بين بوركينا فاسو وساحل العاج. ومن أجل تجنب التصعيد، سيكون من الضروري وجود تعاون قضائي صادق بين البلدين. لكن الكرة الآن في ملعب السلطات الإيفوارية.
