بينما يبدو الصمت يتعمق حول وفاة الناشط البركيني ألان كريستوف تراوري، المعروف بلقب ألينو فاسو، التي وقعت في 24 يوليو 2025 في مدرسة الدرك بأبيدجان، أعادت تصريحات النائب العام الإيفواري كوني برامان عمر، يوم 10 أغسطس على منصة NCI 360، إشعال الجدل مجددًا. ولكن بدلًا من تبديد الشكوك، أثارت تصريحاته المزيد من التساؤلات، مما زاد من غموض القضية التي تحولت إلى نزاع دبلوماسي بين واغادوغو وأبيدجان.
في مواجهة الرأي العام الإيفواري والبركيني الباحث عن الحقيقة، دافع النائب العام عمر عن فرضية الانتحار الرسمية، مؤكدًا أن الناشط الراحل «كان من أفضل من عوملوا»، وحتى أنه كان يحصل على «قوائم طعام مخصصة» أثناء احتجازه. وقال إنه تم وضع ألينو في مدرسة الدرك «لحمايته الشخصية»، حيث وُجد مشنوقًا بعد محاولة لفتح عروقه. ومع ذلك، لم تُقدّم أي أدلة ملموسة تدعم هذا الطرح، سوى إشارة غامضة إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي لم تُنشر نتائجه ولم تُفصّل.
يؤكد النائب العام أنه فتح تحقيقًا قضائيًا، لكنه يتحجج الآن بسرية التحقيق ليبرر صمته حول ظروف الاحتجاز الحقيقية. مع ذلك، نفى بشدة اتهامات التعذيب، قائلاً: «كان التحقيق واضحًا في هذا الجانب». لكن أي تحقيق؟ ومن أجراه؟ وتحت أي ظروف؟ يثير نقص الشفافية المزيد من عدم الثقة.
منذ أسبوع، أعلن بوركينا فاسو، عبر النائب العام للبوركينا باكولي بلايز بازية، فتح تحقيق قضائي في «وقائع تعذيب وقتل ضد مجهول». هذه الخطوة، التي جاءت بسبب «الظروف الغامضة» المحيطة بوفاة ألينو فاسو، تمثل نقطة تحول قضائية كبيرة وتعكس تزايد الشكوك لدى واغادوغو تجاه الرواية الإيفوارية. شكوى العائلة، وغياب الاتصال مع ألينو منذ 10 يناير 2025، تاريخ اعتقاله، والتناقضات التي رُصدت تعزز تصميم النيابة العامة البوركينية على كشف الحقيقة.
خلف وفاة الوطني البركيني، المدافع عن النظام الجديد والسياسة الجديدة في بوركينا فاسو، تدور معركة سياسية وقضائية في ظل توترات أمنية إقليمية وضغوط على حرية التعبير. لا يمكن أن تبقى الحقيقة حول مصير ألينو فاسو مجهولة.
