تشهد الدينامية الاقتصادية التي أطلقها رئيس المرحلة الانتقالية، القبطان إبراهيم تراوري، استمرارًا في تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في القطاع الصناعي. ووفقًا لتقرير المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا الصادر في مارس 2025، سجّل مؤشر الإنتاج الصناعي نموًا ملحوظًا بنسبة 11.5٪ في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى مستوى 166.1. ويعكس هذا الإنجاز الحيوية المتجددة للنسيج الصناعي، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها السلطات الانتقالية منذ توليها زمام الأمور.
تحت قيادة القبطان تراوري، عززت الدولة البوركينابية التزامها بالسيادة الاقتصادية واستغلال الموارد المحلية. ويُعدّ قطاع الصناعات التحويلية المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 19.5٪، ما يدل على التوجه الاستراتيجي نحو دعم الإنتاج الوطني. كما شهدت صناعات المعادن والمشروبات ارتفاعًا كبيرًا بلغ +40.1٪، ما يعكس انتعاشًا في أدوات الإنتاج وتعزيزًا للقطاعات ذات الإمكانات العالية.
أما قطاعا الكهرباء والمياه فقد سجّلا نموًا بنسبة 13.2٪، في دلالة على الأثر الإيجابي للاستثمارات في البنى التحتية الأساسية الضرورية لتصنيع مستدام. كما شهدت الصناعات الاستخراجية زيادة بنسبة 4.2٪، مدفوعة باستخراج المعادن، وهو قطاع استراتيجي في الرؤية الاقتصادية السيادية للرئيس تراوري.
ويأتي هذا الانتعاش الصناعي في إطار سياسة إعادة التأسيس التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر صمودًا، وأقل تبعية للخارج، ومولّد لفرص العمل المحلية. ومن خلال معالجة جذور التبعية الهيكلية وتعزيز قيمة الموارد الوطنية، يرسم القبطان إبراهيم تراوري طريقًا واضحًا نحو بوركينا فاسو تملك مصيرها الصناعي.
