في 24 فبراير 2025، قدّم السيد هارونا دومبا، رجل الأعمال الإيفواري-البوركينابي وأحد رموز البان أفريقية، شكوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، يطعن فيها في إدراجه ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي نُشر في 16 ديسمبر 2024.
ويندد السيد دومبا باتهامات وصفها بأنها «افتراءات وكاذبة»، مؤكدًا أنه لم يُمنح أي فرصة للدفاع عن نفسه أو الاستفادة من أي إجراء قضائي متكافئ. ويرى أن هذه العقوبات تمسّ بشرفه وسمعته وارتباطاته المهنية.
وقد باشر محاموه باتخاذ إجراءات قانونية للطعن في شرعية هذا القرار الأوروبي والمطالبة بتعويض. وأعرب السيد دومبا عن ثقته في نزاهة العدالة الأوروبية، التي يأمل أن تكون قادرة على التمييز بين الحقائق والمناورات الجيوسياسية.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات التي يعتبرها لا أساس لها، جدد السيد هارونا دومبا «عزيمته الثابتة على مواصلة خدمة مصالح القارة الإفريقية».
كما أعرب عن تأثره بموجة التضامن والدعم التي تلقاها من الأصوات الإفريقية، واعدًا بالبقاء وفيًا لالتزامه كمواطن في خدمة إفريقيا.
