رجل الأعمال الإيفواري-البوركيني هارونا دومبا، المعروف بمواقفه panafricanistes في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، قد تقدّم رسميًا بشكوى لدى محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بتاريخ 24 فبراير 2025، وذلك على خلفية فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 ديسمبر 2024.
هارونا دومبا ندّد بشدة بما وصفه بـ«إجراءات تشهيرية، كاذبة وافترائية»، معتبراً أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا لشرفه وسمعته، ولنزاهة التزاماته الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا. من جهتها، لم تصدر الجهات الأوروبية بعد توضيحًا رسميًا حول الأسباب الدقيقة التي دفعتها إلى إدراج اسمه ضمن الشخصيات التي شملتها العقوبات في ذلك التاريخ.
لكن بعيدًا عن البُعد الشخصي للقضية، تثير هذه المسألة تساؤلات جوهرية. فباستهداف شخصية مؤثرة في عالم الأعمال الإفريقي، ومعروفة بمواقفها السيادية ونقدها لسياسات غربية معيّنة، قد تُغذّي هذه الخطوة شعورًا متزايدًا لدى بعض الأوساط الإفريقية بوجود تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية.
ويرى العديد من المراقبين أن هذه القضية القضائية قد تشكل اختبارًا سياسيًا بالغ الأهمية. فإذا كسب هارونا دومبا القضية، فإن ذلك سيعزز الاعتقاد بوجود استخدام مفرط أو حتى تعسفي للعقوبات الأوروبية ضد شخصيات إفريقية لا تتماشى مواقفها مع التوجهات الجيوسياسية الغربية. أما في حال رفض الشكوى دون مبررات قانونية قوية، فقد يؤدي ذلك إلى توتير العلاقات أكثر بين بروكسل وبعض العواصم الإفريقية، خاصة في ظل تنامي الخطاب المناهض للنيوليبرالية والهيمنة الغربية.
وفي سياق تسعى فيه إفريقيا لإعادة تشكيل تحالفاتها وتأكيد سيادتها، يتجاوز هذا النزاع الطابع الفردي ليطرح سؤالًا محوريًا: إلى أي مدى يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمضي في فرض عقوباته دون الإضرار بعلاقاته السياسية والاقتصادية طويلة الأمد مع القارة؟
