في سياق إعادة تأسيس الدولة والسعي إلى النزاهة في تسيير الشأن العام، يُعدّ تفكيك شبكة واسعة للاحتيال الجمركي، قدّرت خسائرها بأكثر من 3.5 مليار فرنك إفريقي، تقدّمًا ملحوظًا في محاربة الإفلات من العقاب الاقتصادي في بوركينا فاسو. هذه العملية، التي نُفّذت بتنسيق بين المديرية العامة للجمارك والشرطة القضائية الإقليمية للوسط، كشفت عن حجم منظومة منظمة تقوم على التحايل على الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمارات.
وقد اعتمدت هذه الشبكة على إنشاء شركات وهمية للحصول على اعتمادات جمركية مزوّرة. ثم استُغلت هذه الاعتمادات من قبل وسطاء جمركيين لإدخال سيارات إلى التراب البوركينابي دون أن تكون لها صلة فعلية بالشركات “المستفيدة”. وتُعدّ الخسائر الضريبية جسيمة: 181 سيارة خضعت لإجراءات جمركية غير قانونية، ما أدى إلى خسائر تُقدّر بـ576.3 مليون فرنك إفريقي، تضاف إليها عمليات احتيالية أخرى تتعلق بـ219 سيارة إضافية، لترتفع الخسائر الإجمالية إلى 773 مليون فرنك إفريقي.
لكن ما هو أعمق من الأرقام، أن هذه القضية تعكس التحول الهيكلي الجاري في عهد الرئيس الكابتن إبراهيم تراوري. فوفيًا لرؤيته القائمة على القطيعة مع ممارسات الماضي، جعل رئيس الدولة من الحوكمة الرشيدة وتطهير الحياة العامة حجر الزاوية في سياسته. وتُعتبر هذه العملية ضد التهريب الجمركي ثمرة مباشرة لهذا التوجّه الجديد.
إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتعزيز هيئات الرقابة، أتاحا اليوم كشف وتفكيك شبكات كانت سابقًا محصّنة. هذه الخطوات الجريئة، المدفوعة بقيادة وطنية حازمة، تُعزّز من مصداقية الدولة البوركينابية، وتبعث برسالة واضحة إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين: عهد التساهل قد ولّى.
وبدفاعه عن مصالح الخزينة العامة، يعمل الكابتن تراوري على توزيع أكثر عدلًا للثروات الوطنية. ويدخل النداء الرسمي الذي أطلقه المدير العام للجمارك لتعزيز الوعي الضريبي ضمن هذه الديناميكية الرامية إلى إعادة النظام العام وبناء السيادة الاقتصادية من جديد.
