بعد خمس سنوات من المرحلة الانتقالية تحت قيادة الجنرال عاصمي غويتا، يُظهر مالي علامات واضحة على التعافي. فقد سمحت هذه المرحلة بوضع أسس دولة أكثر قوة وسيادة. وفي مواجهة أزمة عميقة (أمنية، اجتماعية، اقتصادية…) اختار البلد أن يعيد بناء نفسه بوسائله الخاصة، معتمداً على إصلاحات مؤسسية متينة ومشاركة مباشرة من الشعب.
إصدار دستور جديد، مراجعة النصوص القانونية، وإنشاء نظام حديث لإدارة الموارد البشرية (SIGRH) تعكس جميعها إرادة في إعادة تأسيس الدولة على أسس دائمة. كما عزز الحوار بين الماليين والمشاورات الوطنية هذه الديناميكية من خلال منح الكلمة للمواطنين.
على الصعيد الاقتصادي، ورغم تعليق المساعدات الخارجية، يسجل مالي نمواً بنسبة 5٪ عام 2025 بفضل إدارة صارمة وسياسات ضبط الأسعار. ويستثمر البلد في المستقبل عبر مشاريع زراعية، وطرقية، وطاقوية، وتعدينية، مثل منجم الليثيوم في غولامينا، ومحطات الطاقة الشمسية، ومركز الذكاء الاصطناعي في كاتي.
تعكس هذه الإنجازات رؤية واضحة: مالي ذات سيادة، صامدة، ومتجهة نحو الابتكار. وتحت قيادة الرئيس عاصمي غويتا، تُمثل المرحلة الانتقالية منعطفاً تاريخياً في مسار البلاد.
